قال بنك الكويت الوطني إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يعد أحد الدوافع الرئيسية المحركة للانتعاش الاقتصادي في الكويت على خلفية تجديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (أبريل-سبتمبر) للمواطنين الكويتيين والانتعاش الأخير الذي شهدته القروض الاستهلاكية. وأضاف البنك، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أن معدلات الإنفاق ظلت قوية، على الرغم من تباطؤها مؤخراً، وذلك نظراً للتقدم الملحوظ على صعيد طرح برامج اللقاحات وتراجع معدلات الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة. وتابع: "إلا أنه هناك بعض العوامل التي تتضمن إمكانية تراجع الإنفاق العام لاحتواء ضغوط الميزانية، وزيادة ضعف سوق العمل خاصة بين صفوف الوافدين، وإمكانية تفشي موجة جديدة من الفيروس مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة". وأوضح أنه على الرغم من نمو معدلات الإنفاق بنسبة 4% على أساس شهري في يوليو، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بنسبة 18% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المعدلات المسجلة منذ نوفمبر الماضي، وبتراجع شديد مقابل نسبة 137% المسجلة في مايو. وتجدر الإشارة أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإنفاق بأكثر من 12% في يوليو منذ بداية العام الحالي، مما يعتبر معدلات معقولة مقارنة بالمعدلات تاريخياً. وأشار البنك إلى أن التباطؤ الذي شهدناه مؤخراً يعكس في الغالب تلاشي التأثيرات الأساسية على أساس سنوي والتي ساهمت في تعزيز النمو في وقت سابق من العام الحالي بعد مرور عام على بداية الجائحة. وأضاف أنه مع تخطي انعكاسات تلك التأثيرات الأساسية، من المقرر أن يستقر نمو الإنفاق بشكل أكبر في المستقبل، في ظل هدوء وتيرة التقلبات التي تشهدها التدابير الاحترازية وعدم ظهور موجة أخرى من حالات الإصابة بالفيروس. وذكر أنه على صعيد حلول الدفع التي يستخدمها المستهلكون، عاودت معدلات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تراجعها مرة أخرى بعد أن شهدت أداءً إيجابياً على مدى أربعة أشهر متتالية، إذ تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل معدل النمو في المتوسط إلى 17% في النصف الأول من عام 2021. وأضاف: "كما تراجع معدل نمو معاملات نقاط البيع بنسبة 12.8% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 302% في مايو وذلك نظراً لتدابير الإغلاق والقيود التي فرضت على الحركة خلال شهر مايو لاحتواء الجائحة. إلا أنه على الرغم من ذلك، ظل نمو معدلات الإنفاق عبر الإنترنت قوياً عند مستوى 42.8%، مما دفع حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى تسجيل مستوى قياسي بلغ 0.92 مليار دينار كويتي، أو ما يعادل 38.3% من إجمالي قيمة الإنفاق".