قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة. ولم تذكر باشيليت تفاصيل بشأن عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على و ضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب. وذكرت أن معاملة طالبان للنساء يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا". وتابعت خلال جلسة طارئة للمجلس انعقدت بناء على طلب من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي "ثمة مخاوف خطيرة بشأن النساء والصحفيين والجيل الجديد من قادة المجتمع المدني الذين ظهروا في السنوات الماضية". وتابعت "تواجه الأقليات الدينية والعرقية المتنوعة في أفغانستان أيضا تهديدا بالعنف والاضطهاد، في ضوء الأنماط السابقة من الانتهاكات الخطيرة تحت حكم طالبان وتقارير القتل والهجمات المستهدفة في الشهور القليلة الماضية". ودعا الدبلوماسي الأفغاني من الحكومة السابقة ناصر أحمد أنديشا إلى محاسبة طالبان على أفعالها، ووصف عيش الملايين في ذعر على حياتهم بأنه وضع "ملتبس ورهيب". وقال خبراء مستقلون بالأمم المتحدة في بيان مستقل إن الكثير من السكان يختبئون خشية الانتقام "نظرا لأن طالبان تواصل تفتيش المنازل". وأضافوا "ترد بالفعل تقارير بشأن عمليات تفتيش واعتقال ومضايقات وتخويف ومصادرة ممتلكات وانتقام". وسيدرس المجلس مسودة مشروع قرار قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي يعبر عن مخاوف بشأن تقارير العنف. لكن المجلس لم يشر إلى طالبان باسمها، كما لن يشكل بعثة تقصي حقائق للتحقيق بشأن الانتهاكات. وبدلا من ذلك دعا المجلس باشيليت إلى تقديم إفادة في جلسته التي تعقد في مارس آذار 2022، وحث كافة الأطراف على احترام قانون حقوق الإنسان الذي يشمل "المشاركة الكاملة والمؤثرة للنساء" والأقليات. وصرح دبلوماسي غربي لرويترز أثناء استمرار المفاوضات بشأن نص مشروع القرار "كنا نأمل في نص أقوى، إنه متواضع للغاية ونشعر بخيبة أمل".