مسقط - الرؤية تطرح الهيئة العامة لسوق المال مُسوَّدة لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي، عبر موقعها الإلكتروني، ولمدة ثلاثة أسابيع، بهدف استفتاء آراء الجمهور، وعرضها على مؤسسات وأفراد المجتمع المعنية والمهتمة بهذا المشروع؛ تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية. ويأتي إعداد مشروع لائحة تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي بالسلطنة استجابة للواقع الذي فرضته التقنيات الجديدة والمبتكرة في التمويل المالي (Fintech)، كما أن سعي السلطنة نحو تنظيم هذا النوع من المنتجات التمويلية يمثل أحد الأهداف الرئيسة لرؤية عُمان 2040؛ المتمثلة في توفر بيئة استثمارية مبتكرة في تقديم التسهيلات المالية وخياراتها المتعددة التي تحفز قيام المشاريع الإنتاجية والاستثمارات الواعدة. وتتمثل أهمية منصات التمويل الجماعي في كونها واحدة من الخيارات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، والتي يعول عليها تعزيز التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل؛ وبالتالي تعزيز الشمول المالي وكذلك دعم الابتكار وتوفير خدمات ومنتجات تمويلية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتقدم بطريقة تتسم بالمسؤولية المستدامة. وتعمل منصة التمويل الجماعي من خلال نظام إلكتروني يسهل على الشركات ورواد الأعمال عرض طلبات التمويل وخططهم عبر المنصة. بعدها تقوم الأطراف الممولة باختيار ما يناسبها، وقد يكون الممول فردا أو مؤسسة، وتعمل المنصة كوسيط بين الطرفين صاحب الفكرة الاستثمارية والممول مقابل عمولة محددة، وتتم هذه العملية وفق الضوابط المنظمة من قبل الهيئة، وتنقسم هذه المنصات لعدة أنواع؛ أبرزها: التبرع والتي تقوم بتمويل المشاريع دون انتظار عائد، بينما المكافآت تمول المشاريع مقابل الحصول على مكافأة عند بدء التشغيل. أما المساهمة في الملكية، فتمول المشاريع مقابل الحصول على حصة من رأس المال. وأخيرا تمويل النظراء، والذي يكون على هيئة قرض عبر إصدار الصكوك أو السندات، ووفقا لفكرة هذه الأنواع فإنَّ الممول قد يكون متبرعًا أو مستثمرًا. ومسودة اللائحة تحتوي على الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط من خلال 11 فصلًا توضح التزامات كل من طالب التمويل وطالب الترخيص، والتزامات المشغل تجاه الهيئة ونجاه المستثمرين... وغيرها من الفصول التنظيمية التي تختتم بفصل تنظيمي حول المستشار الشرعي في حال طرح المشغل لإشعار استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي تُوجِب عليه تعيين مستشار شرعي.