أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 48 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يوليو الماضي، تتصدرها المصانع العاملة في صنع المنتجات الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص لكل منهما. وبدأ قرابة 78 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بنسبة نمو سنوية بلغت قرابة 144% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: القطاع الصناعي في المملكة جذب استثمارات وصل حجمها إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال شهر يوليو، وهو أعلى معدل يسجله حجم الاستثمار في القطاع الصناعي من حيث رأس المال المرخص للمصانع الجديدة خلال شهر، فيما تمكن القطاع من توفير قرابة 2.931 وظيفة، منها: 1.101 وظيفة للسعوديين و1.830 للوافدين. وأضاف: 88% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 77% من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد (16) رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها المنطقة الشرقية بـ (11) رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة التي سجلت 10 رخص. وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي شهدت أيضًا نسبة نمو سنوية بمعدل 144%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج قرابة 78 مصنعًا، برأس مال مرخص يبلغ حوالي 917 مليون ريال. وأردف: نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 21 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في صنع منتجات المطاط بـ 18 مصنعًا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة بـ58 مصنعًا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر بـ 71%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني. وتابع التقرير أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية شهر يوليو وصل إلى 10.166 مصنعاً، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1.331 تريليون ريال. يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يجذبها القطاع.