قال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان الثلاثاء إن مساعي بلاده لاستقرار اقتصادها وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ستتلقى دفعة من تخصيص 334 مليون دولار من صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا التوزيع في إطار تخصيص عالمي جديد بقيمة 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد سيجري توزيعه على الدول بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وقال ديير تونج نجور محافظ البنك المركزي في بيان "المخصصات الإضافية البالغة 334 مليون دولار أميركي من صندوق النقد الدولي والتحسن في الدخل النفطي سيعطيان دفعة كبيرة لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي." ويعاني اقتصاد جنوب السودان من تداعيات صراع استمر سنوات وفساد منتشر، ويأتي البلد في المرتبة 179 بين 180 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وتضرر اقتصاد جنوب السودان العام الماضي بشدة من ضربة مزدوجة تمثلت في جائحة فيروس كورونا وهبوط حاد في أسعار النفط. حيث بلغ إنتاج جنوب السودان من النفط في مارس الماضي نحو 154 ألف برميل يوميًا مقارنة مع 180 ألف برميل في عام 2019. وفي أبريل الماضي أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي. وقال محافظ البنك المركزي في جنوب السودان إن أموال صندوق النقد ستخفف أيضا تداعيات الجائحة وتعالج أوجه القصور في ميزان المدفوعات وتعزز إصلاحات سوق النقد الأجنبي. وأمر البنك المركزي البنوك في شهر أبريل الماضي بالبدء باستخدام سعر واحد للصرف الأجنبي من أجل تقليل تشوهات السوق. وحصل جنوب السودان على ما إجماليه 225 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2020 ومارس 2021 بموجب برنامج التسهيل الائتماني السريع.