قضت محكمة استئناف الظفرة برفض أمر أداء بمبلغ 500 ألف درهم قضت به محكمة أول درجة لصالح مدعية، بعد أن تقدم المدعى عليه إلى المحكمة بمستند من شركة «اتصالات»، أكد من خلاله أن رقم الهاتف الذي تم إعلانه عليه لا يخصه، وأن رقم الهاتف الذي يمتلكه مخالف لهذا الرقم، وبناء عليه حكمت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة. وأكدت في حيثيات الحكم أن الملتمس ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً، كونه تم برسالة نصية على هاتف غير منسوب إليه، وذلك لكون الرسالة النصية التي تم إعلانه بها وجهت إلى رقم هاتف ليس هو رقم الملتمس ضده حسب الثابت من كشف ‹شركة اتصالات›. كما إن ذلك الرقم مخالف لرقم الهاتف المعلن عليه إنذار أمر بالأداء، ومن ثم فإن المدة المقررة قانوناً بموجب المادة 65-2 من اللائحة التنظيمية لإعلانه بالأمر بالأداء الصادر عليه بناء على طلب الملتمسة إعلاناً صحيحاً لم يتحقق بالصفة القانونية، مما يترتب على ذلك اعتبار الأمر بالأداء كأنه لم يكن. وتقدمت الملتمسة بطعن على حكم محكمة الاستئناف وطلبت في ختامها الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً برفض الاستئناف، موضحة أن الملتمس ضده يحتمل أن يكون قد استبدل لاحقاً بعد إعلانه بالأمر بالأداء رقم الهاتف الذي تم إعلانه به برقم هاتفه الحالي، ويكون الملتمس ضده بذلك قد أخفى ذلك على المحكمة مما يعتبر معه ذلك غشاً منه، إضافة إلى أنها لم تتمكن من تقديم كل دفاعها أثناء مرحلة الاستئناف مما يخول لها الطعن في الحكم بالالتماس الماثل لهذا السبب والقضاء بطلبها المنوه عنه. وعقب نظر القضية بحضور ممثلي الطرفين بواسطة الاتصال المرئي حكمت المحكمة بعدم قبول التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وإلزام الملتمسة بالمصاريف القضائية، وبمبلغ أربعمائة (400) درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.