تعتزم مصر إصدار أول صكوك سيادية لها في النصف الأول من عام 2022؛ وأفاد بيان صحافي من وزارة المالية المصرية أمس، بأنه لم يتحدد بعد توقيت وحجم محدد للطرح. ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال ثلاثة أشهر، وتخطط الحكومة لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك. والصكوك هي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وحسب القانون الجديد، فإن الصكوك السيادية أو الحكومية، هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل ميزانية الدولة. وذكرت الوزارة أن عائدات الصكوك التي قد تُصرف بالعملة المحلية أو الأجنبية ستخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية. وأضافت الوزارة أن الأموال التي سيتم جمعها سوف تُستخدم للمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة. وتحاول مصر تنويع وتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها. وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن طرح الصكوك يسهم في توفير التمويل اللازم لمشروعات مدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. وتهدف الوزارة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسري أيضاً على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقاً للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.