أعلنت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي الذي جمد أعماله الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، أن راشد الغنوشي قرر مساء اليوم (الإثنين)، حل المكتب التنفيذي للحركة. وقالت الحركة، في بيان وزعته في ساعة متأخرة من مساء اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، لافتة إلى أن الاعضاء الحاليين للمكتب التنفيذي سيواصلون آداء مهامهم إلى حين تشكيل المكتب التنفيذي الجديد. وأضافت أنه "تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي، قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة". ولفتت إلى أن لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني، التي تم الإعلان عن تشكيلها قبل أيام قليلة "غير معنية بقرار الحل وستواصل مهامها من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه". ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، التي جمد فيها عمل البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، تعالت الأصوات داخل حركة النهضة الإسلامية للمطالبة بحل المكتب التنفيذي للحركة. وتقدم عدد من أعضاء مجلس شورى هذه الحركة تجاوز عددهم 130 عضوا بلائحة لحل المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الإستثنائي لمجلس الشورى الذي عُقد خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لكنها سقطت أثناء عملية التصويت. يُشار إلى أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية يتألف من 24 عضوا، وتتمحور مهمته في تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى، ووضع برامج عمل سنوية، إلى جانب وضع مشروع الميزانية العامة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الشورى. كما يتولى هذا المكتب اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي، والمصادقة على مرشحي الحركة للانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية وغيرها وفق الشروط والصلاحيات والإجراءات التي يحددها مجلس الشورى.