استلمت دولة الإمارات رسمياً أمس من الوفد الإيطالي، راية «المضيف الرسمي» لـ «معرض إكسبو الدولي»، حيث توجّه عدد من الشخصيات الإماراتية الحكومية البارزة إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الحدث، بعدما اختارت دبي شركة «إيكوم» الأميركية لتوفير خدمات التخطيط لموقع المعرض الذي تستضيفه الإمارة عام 2020، والذي يُتوقع أن تصل كلفته إلى 5.2 بليون يورو. وتــــراهن الإمارات على «الخبرة الطويلة التي تتمتع بها دبي في مجال استضافة الفـــــاعـــليـــات والمؤتمرات والمعــــــــارض وتـــنــــظيمها، والمدعومة ببنية أساس عالمية المستوى وذات صدقية عالية وقدرات لوجيستية، تؤهلها للمنافسة على هذا الاستحقاق الدولي الكبير. وأكد المسؤولون في الإمارات، أن الدولة لم تختر خوض المنافسة العالمية من دون مرجعية صلبة من الثقة في توافر القدرات والإمكانات والمقومات التي تجعلها قادرة على الدخول في منافسة بوجه دول كبرى لها تاريخها وسمعتها، إضافة إلى الموقع الجغرافي المتوسط الذي يجعلها نقطة محورية في قلب العالم. لكن الموقع لوحده لا يكفي للتفكير في استضافة حدث بضخامة «إكسبو الدولي»، فالإمارات تمتاز بقدرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والنقل والإمداد، وتمثل مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والأعمال، وربما يكون أكثر ما يميز دبي هو بنيتها الأساس المتطورة ذات الكفاءة العالية، متمثلة بمجموعة من المطارات والمرافئ البحرية ذات نسب استيعاب وكفاءة تشغيلية مرتفعة، فضلاًً عن شبكات الطرق ذات المواصفات المتميزة الرابطة كل أنحاء الإمارة. تُضاف إلى ذلك، مجموعة من الموانئ البحرية مجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة والمعدات الحديثة والرافعات العملاقة، القادرة على تلبية حاجات الجيل الجديد من السفن الضخمة القادرة على حمل أكثر من 15 ألف حاوية نمطية. ويعدّ معرض «إكسبو الدولي» من أهم الفعاليات الدولية وأبرزها، والتي تقدم حافزاً قوياً للتحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ولم يسبق لهذا الحدث الضخم أن ظهر في نطاق جغرافي شاسع يضم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي منطقة مترامية الأطراف تحتشد فيها الأسواق الناشئة، وتقع في مركز اهتمام هذا المعرض الذي نجد من بين أهدافه، الاهتمام بدعم الأسواق الناشئة وتطويرها عبر تشجيع الشراكات الجديدة واستكشاف دروب جديدة، لتعزيز التعاون مع هذه المناطق، ما يساهم في لحاقها بركب التطور العالمي. ويساهم المعرض في إيجاد نحو 280 ألف فرصة عمل في دبي بين عامي 2013 و2021، ويُنتظر أن تكون كل وظيفة سبباً في استدامة 50 فرصة عمل إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساهم المعرض في دعم رؤية دبي لتطوير القطاع السياحي، إذ يُتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائـــر خلال فــتـــرة تنظيمه التي تصل إلى ستة أشهر، 75 في المئة منهم من خارج الدولة، في وقت تـــهدف إمارة دبي إلى مضاعـــفة مساهمة القطاع السياحي في اقتصادها بمعدل ثلاثة أضعاف وصولاً إلى نحو 300 بليون درهم (81.6 بليون دولار)، وزيادة التدفقات السياحية إليها من 10 ملايين سائح حالياً إلى 20 مليوناً بحلول مطلع العقد المقبل. وكانت دراسة أعدّها «مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية» عن المردود المادي لـ «إكسبو دبي 2020»، بيّنت أن العائدات المالية المتوقعة للدولة من استضافة المعرض قد تصل إلى نحو 139 بليون درهم، إضافة إلى الوظائف. وعلى رغم الجدوى الاقتصادية الضخمة المتوقعة من الاستضافة، ليس منصفاً حصر المردود في الجانب المادي فقط، إذ يكفل مشروع الاستضافة تحقيق التوازن عبر سبل كثيرة تخدم أكثر من هدف، أهمها أن الإمارة تخطط لتوفير نحو 50 في المئة من الطاقة التي يحتاج إليها المعرض لأهداف التشغيل عبر وسائل نظيفة ومتجددة للطاقة، ما يخفّض الكلفة والتأثير البيئي للحدث إلى أدنى مستوياته، تحقيقاً لمبدأ الاستدامة، الذي يمثل أحد ثلاثة مواضيع مدرجة تحت الشعار المقترح في ملف الاستضافة، وهو «تواصل العقول... وصنع المستقبل»، التي تشمل أيضاً موضوعي «التنقل والفرص». وستراعي دبي في تصميم مقر احتضان المعرض، إمكان إعادة توظيف المنشآت وربما إعادة نقل بعض منها، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الموجودات بعد اختتام المعرض. وسيُستفاد من الأرض التي سيُقام عليها المعرض، حيث سيشيّد «مركز دبي العالمي - جبل علي»، إضافة إلى مقر لجامعة ومجموعة من مراكز البحوث. وتتضمّن خطة المشروع، الاستفادة من الجناح الوطني للدولة وجناح الاستقبال، بنقلهما إلى موقع آخر وتحويلهما إلى متحف وطني سيُخصص للاحتفاء بتاريخ الإمارات، وسيكون بمثــــابـــة الرمــز التاريخي لاستضافتها المعرض. واستناداً إلى التقديرات الأوليّة، يُتوقع ضخّ استثمارات، وتحديداً في تهيئة البنية الأساس الخاصة بالمعرض، بنحو 25 بليون درهم.