وافق مجلس الوزراء، على مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بفرض مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى مقترح تحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حدد المقابل المالي اللازم عند إصدار أو تجديد رخص المركبات والتي ستشمل رسوم الإصدار أو التجديد والمقابل المالي لكفاءة الطاقة ومن المقرر أن يطبق المقابل على مرحلتين؛ الأولى اعتبارًا من العام 2022 وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة 2023، فيما تكون الثانية في 2023 وتشمل جميع المركبات. وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن لمالك المركبة حق الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته، والموافقة على اعتراضه عليه، على تتحمل الدولة جميع الرسوم والغرامات، المرتبطة بعدم الالتزام بتجديد رخصة سير المركبة التي يزيد عمرها على 15 عامًا فيما يرغب مالكها من المواطنين في إسقاطها من سجلات المرور خلال سنة من صدور القرار ووجه القرار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات. وحول آثار تطبيق القرار على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات والمقترحات عليه، وجه مجلس الوزراء، المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية برفع تقرير بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الموافقة على إقرار المقابل المالي السنوي الذي يضاف إلى قيمة إصدار أو تجديد رخص سير المركبات