“آل جابر” يبحث مع بن مبارك استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن

  • 8/24/2021
  • 21:36
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر مع وزير الخارجية اليمني احمد عوض مبارك عدد من المستجدات على الساحة في اليمن الشقيق ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة في تطورها وتعزيزها وتطرق اللقاء حول استكمال المستجدات تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة عدن لما في ذلك من أهمية لتوحيد الجهود الرامية لمواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والبدء في عملية البناء والتنمية ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث لوضع حداً لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها وانتهاكاتها الإنسانية المتواصلة على الشعب اليمني وزعزعتها لامن واستقرار المنطقة. وحمّل سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر، المليشيات الحوثية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم اليمني..مشيراً إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، و تحقيق السلام الدائم و الشامل وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن. كما أشار وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك خلال لقائه بسعادة الشفيع آل جابر الى مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، من منطلق الروابط و المصير المشترك الذي يربط البلدين الشقيقين ، مشيراً للدور المحوري الذي يقوم به المغترب اليمني لتحسين الوضع المعيشي ورفد الاقتصاد اليمني . ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تسلم مبلغ 665 مليون دولار لحساب البنك المركزي اليمني طرف صندوق النقد الدولي، وأوضح البيان الرسمي عن اعلام البنك المركزي في العاصمة عدن انه تم إضافة ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار لحساب البنك المركزي اليمني طرف صندوق النقد الدولي، وذلك بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية أغسطس الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق. واصاف البيان أن هذا المبلغ سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد اليمني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف . الى أن هذا المبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.

مشاركة :