دعا المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، إلى ضرورة تعزيز قطاع التعدين بالدول العربية بوسائل الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة، بما فيها التحول الرقمي الذي يعد رهانًا حقيقيًا واستراتيجيًا للتنمية المستدامة ومساهماً في التنمية الإقتصادية وخلق جاذبية لتحسين مناخ الأعمال. وأورد المهندس الصقر أن التحول الرقمي في قطاع التعدين يعد حافزًا لإبتكار طرق ومناهج حديثة لبناء منشآت صناعية تعدينية ذكية، متصلة وفعالة، وذلك من خلال تصميم البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكوناتها واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإعادة هيكلة الأعمال التعدينية، بدءًا من الإستكشاف حتى الإنتاج. وشدد المدير العام للمنظمة على أنه يجب تعزيز قدرات المؤسسات العاملة في قطاع التعدين من خلال خلق توأمة رقمية تسمح بتسجيل وإنتاج نسخة رقمية لعمليات البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية، التشغيل المنجمي أو المحجري وأعمال التصنيع التي تعزز من القيمة المضافة لهذه الخامات، وذلك من أجل توفير البيانات والعمل على تحليلها. وأشار المهندس عادل الصقر في هذا السياق إلى الدراسات الدولية التي أكدت على أن الإستفادة من البيانات المتعلقة بقطاع التعدين عبر توظيف تقنيات البيانات الضخمة تمثل نسبة ضئيلة جدًا من البيانات المتوفرة في هذا القطاع، وهذا ما يعيق تقدمه، ولهذا يجب توجيه استثمارات مباشرة نحو تعزيز التحول الرقمي واللجوء إلى تطبيقات “أنترنت الأشياء” التي سيكون بالفعل لها فوائد كبيرة في المناجم والمحاجر وغيرها من المنشآت التعدينية. وفي هذا الشأن، شدد المهندس الصقر على دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مواكبة التوجهات العالمية الخاصة بالتحول الرقمي في قطاع التعدين، من خلال توفير طلبات وبيانات المصانع والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاعات الاستخراجية والتحويلية وهي: الصناعات التعدينية، الصناعات الإنشائية ومواد البناء، الصناعات المعدنية وصناعات الأسمدة، بالإضافة إلى أكثر من 17 قطاع صناعي آخر في 21 دولة عربية، مشيرًا إلى أن كل ذلك متوفر رقميًا على منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، التي أعدتها المنظمة كخدمة رقمية لدعم القطاع الصناعي والتعديني العربي. كما أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ببعض التجارب العربية المعنية بقطاع التعدين في تعزيز وسيلة التحول الرقمي داخل مؤسساتهم، من خلال إنشاء قواعد رقمية للخرائط الجيولوجية والمعدنية بدولهم، وتوفير التقارير والدراسات المتخصصة، وعرض المؤشرات والإحصائيات وكذلك القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى توفير منصات رقمية للرخص والفرص الإستثمارية التعدينية، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة الإستفادة من هذه التجارب وتحسين خدمتها وتنويعها بما يتماشى مع تعدد الأنشطة والأعمال التعدينية للنهوض بهذا القطاع وتعزيز مكانته الإقتصادية والإجتماعية.