وشدّد معاليه على أن الأمن الصحي هو أحد ركائز الأمن الوطني والذي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لأن يكون أحد أهم أهدافها الموحدة والمشتركة، وذلك من خلال المحافظة على سلامة وصحة شعوبها مما يتوجب إحداث التغيير في الخطط والوسائل والآليات الرامية لرفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه هذين المَرَضَين، وتقليل فرص الإصابة بهما، والتحكم في مضاعفاتهما، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات المشتركة بين جميع الوزارات والقطاعات العلمية والأكاديمية والجمعيات الأهلية لإحداث التغيير المنشود. واستعرض معاليه التجارب الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي التي نجحت في مكافحة السمنة والسكري، مثل تجربة مدينة نزوى في عمان، ومدينة المحرّق في البحرين، حيث سعتا إلى التصدي لمثل هذه المخاطر ومكافحتها وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمعين العماني والبحريني. ونوه معاليه إلى أهمية تفعيل دور الوقاية من هذين المرضين، والعمل على تعزيز الأنماط الصحية بها، مبيناً أن أولويات السياسات الصحية في المملكة ستتحول تدريجيا من التركيز على العلاج إلى إعطاء الأولوية للوقاية، وأن شعار وزارة الصحة سيتغير من المريض أولا إلى "صحة المواطن أولا". واقترح الفالح ترتيب البرامج من خلال عدّة محاور متكاملة تضمنت تغيير أنماط المعيشة مؤكداً أن أنماط الحياة الاستهلاكية التي تواكب الوفرة المالية ووسائل الرفاهية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أحد أهم العوامل المسببة لمرض السمنة والسكر، إضافة إلى آثارها السلبية على الصحة العامة. وأكد معاليه على أهمية دور الحاضنة المكملة في المجتمع وهي المدرسة، لتكون المحورَ الأساس للوقاية من كافة الأمراض، وذلك بتبني ما يمكن أن نطلق عليه (المدارسُ المعززةُ للصحة)، عن طريق تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة الصحية وتكثيف البرامج التوعوية فيها، وتعزيز برامج التربية الرياضية، والغذاء المتوازن التي تهدف بالمجمل إلى تعزيزِ صحةِ التلاميذ، وتوعيتِهم منذ مراحلِهم الدراسية المبكرة، وتغييرِ أنماط الحياة الصحية لديهم، ودراسة الاحتياجات النفسية للمراهقين والناشئة، ومراقبةِ سلوكياتهم المحفوفةِ بالمخاطر والوقاية منها، وتعزيزِ برامج التربية الصحية والبيئية. // يتبع // 11:08 ت م تغريد