أكد  مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد أنّ الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدّر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام. وقال أحمد: من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات وأنّ السلطات تقيم كافة النواحي لكن لم يتضح بعد كيفستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية. وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض في تفاصيل. وبحسب أحمد فإن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال. كما يمكن للحكومة السعودية توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتبالقطاع العام. وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات. يذكر أنّمجلس الوزراء السعودي أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة، لمجلس الشورى كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.