حكمت المحكمة العسكرية، اليوم "الأربعاء"، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة، بالإعدام حدًّا وتعزيرًا رميًا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم، بما نسب إليهم في قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م. وقضت المحكمة بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وهيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم، باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو، إيراني الجنسية، بتهمة الدخول متنكرًا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". كما قضت المحكمة بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع. وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلزام الحكومة بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع ميليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى. وكانت النيابة العامة العسكرية قد اتهمت المدعوّ عبد الملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية هي إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.