فاطمة سلمان: تقدمت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم باقتراح برغبة بتحديد سقف الاستقطاع الإسكاني لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم المعيشية. وقالت عبدالرحيم بأن الحكومة تعمل ضمن خططها الرامية إلى تحقيق وبناء المشاريع الإسكانية من أجل استفادة المواطنين الكرام وتلبية احتياجاتهم في العديد من المشاريع التي أمر بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجاءت من أجل العمل على توفير السكن الملائم للمواطنين. وأوضحت بأن وزارة الإسكان تعمل بجد وإخلاص وتلبية الرغبات الاسكانية المختلفة التي تتنوع في الخدمات التي تقدمها لتشمل القروض والترميم وتوفير الوحدات والشقق والقسائم والتي يقبل عليها المواطنون وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم ووفق إمكاناتهم، ومشروع مزايا الذي وفر وسرع من الخدمة الاسكانية، والاهتمام المتواصل من قبل وزارة الإسكان ببناء وتشييد العديد من الوحدات الإسكانية التي تتلاءم مع احتياجات ذوي الإعاقة من خلال انشاء تصاميم هندسية ومنازل تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على عدم بناء وهدم المنازل التي يتحصلون عليها ويوفر عليهم الجهد والمشقة والميزانية اللازم لصيانة المنازل والتي نأمل إلى استمرار تطوير هذه الأفكار. وأضافت بأن الحاجة اليوم إلى استمرار توفير الحياة الكريمة للمواطنين وذوي الإعاقة على وجه التحديد فإننا نرى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة والدعم اللذين يحظون بهما والخدمات التي تقدمها والتي نعتز ونأمل أن تكون هناك مساعي من أجل التخفيف على كاهل ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم المعيشية. وأشارت إلى أن الهدف الذي يسعى إليه الاقتراح هو محاولة إيجاد خطوات مساندة لذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخاصةً في ظل استفادتهم من المشاريع الإسكانية والتي تأتي الأقساط الاسكانية لتأخذ جزءًا من رواتبهم، والتكاتف حولهم من أجل تحديد سقف الاستقطاع الإسكاني لذوي الإعاقة بما لا يتعدى القسط الشهري 100 دينار لمراعاة ظروفهم.