أشار الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف لدى ترؤسه اليوم الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) اجتماع لجنة التدريب والتطوير بالأمانة العامة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مزيد من البرامج التدريبية الضرورية التي سبق وأن تم وضعها ضمن خطة متكاملة ووفق إطار زمني للعام المقبل 2016م، وفي ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون في هذا المجال، مؤكداً على أهمية توفير الفرص التدريبية الكفيلة بالارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري الداعم لدور أعضاء مجلس الشورى. وأوضح الأمين العام خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء العامون المساعدون، والمستشار القانوني، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية، ورئيس قسم الموارد البشرية بالمجلس، إلى أنه سيتم التركيز ضمن هذه الخطة على نوعية البرامج والورش ذات الطابع العملي، والتي تلامس بشكل مباشر أهداف المجلس التي تضمنتها الاستراتيجية المعتمدة للتدريب بعد أن تم تحديد أولوياتها، وبما ينسجم مع سياسة خفض النفقات التي تنتهجها الأمانة العامة للمجلس في الوقت الحالي. هذا وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات الأمانة العامة لتنظيم ورشتي عمل بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، الورشة الأولى حول "مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني"، والتي ستنظم لأعضاء المجلس يوم الخميس 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فيما ستخصص ورشة العمل الثانية لمنتسبي الأمانة العامة بعنوان "مهارات إعداد التقارير البرلمانية"، والتي ستقام خلال الفترة 28-29 اكتوبر من الشهر الحالي.