قال منظم السوق البريطاني إنه "غير قادر" على الإشراف على عمليات "بينانس هولدينغز" في المملكة المتحدة، ما دفع بالسلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة تداول العملات المشفرة. فشلت "بينانس" في تقديم معلومات كافية إلى هيئة السلوكيات المالية حول عملياتها التجارية وهيكل الشركة والطرق التي يستخدم بها مستهلكو التجزئة منتجاتها، وفقاً لإشعار من الجهة التنظيمية بتاريخ 25 يونيو صدر يوم الأربعاء. وقالت الجهة التنظيمية في الإشعار: "يمثل هذا مصدر قلق خاص في سياق عضوية الشركة في مجموعة عالمية تقدم منتجات مالية معقدة وعالية المخاطر، وتشكل خطراً كبيراً على المستهلكين". كما طلبت هيئة السلوكيات المالية (FCA) من الشركة إزالة جميع أنواع الدعاية والإعلان وحملات الترويج المالية. تشديدات رقابية تعرضت منصة "بينانس"، التي تأسست في عام 2017 وتوسعت بسرعة في بيئة فيها القليل من اللوائح، للتدقيق في الأشهر الأخيرة من مسؤولين في دول من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تايلاند وماليزيا واليابان. في 26 يونيو، حذَّرت هيئة السلوكيات المالية (FCA) المستهلكين من أنه لم يتم السماح لشركة "بينانس ماركتس"، إحدى الشركات التابعة لشركة "بينانس" بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة. وقالت "بينانس" في بيان لها: "كما ذكرت هيئة السلوكيات المالية، فقد التزمت "بينانس ماركتس" تماماً بجميع جوانب متطلباتها. نحن نواصل العمل مع هيئة السلوكيات المالية لحل أي مشكلات معلقة قد تكون موجودة. مع استمرار نمو صناعة النظام الحيوي للعملات المشفرة وتطورها، فإننا ملتزمون بالعمل مع المنظمين وصانعي السياسات لتطوير سياسات تحمي المستهلكين وتشجع الابتكار وتدفع صناعتنا إلى الأمام". وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز هذه الملاحظة في وقت سابق.