كشفت شركة الاستشارات العقارية العالمية، نايت فرانك عن تخصيص المملكة 3.7 ترليون ريال للمشروعات العقارية والبنية التحتية بجميع المناطق منذ انطلاق رؤية 2030 في عام 2016 .وأوضح فيصل دوراني، شريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك أن المملكة بلد يولد من جديد في إطار ترجمة رؤية 2030 في أرض الواقع مشيرا إلى أن تخصيص 3.7 ترليون ريال للمشروعات العقارية والبنية التحتية لا يمثل سوى ثلث المستهدف فقط. ووفقًا لنايت فرانك، تم تخصيص ما يقارب 1.1 ترليون ريال من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية للركاب ومطار جديد لمدينة الرياض من المتوقع أن يكون القاعدة الرئيسية لـشركة طيران وطنية جديدة.ووصف حجم التحسينات للبنية التحتية بالهائل مشيرا إلى الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة لجذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 لافتا إلى إطلاق محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي وسط توقعات بأن يكون لها مردود اقتصادي كبير، وتوقع أن يوفر قطاع الرحلات البحرية وحده ما يصل إلى 50,000 وظيفة على المستوى الوطني، وفقًا لصندوق الاستثمارات العامة، واستقطاب 1.5 مليون زائر للرحلات البحرية سنويًا بحلول عام 2028.وعلى صعيد العقارات، سلطت نايت فرانك الضوء على 8 مدن جديدة مخطط لها، تقع معظمها على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث يتم إنفاق ما يقارب ترليوني ريال لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد ، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي وأكثر من 100,000 غرفة فندقية.ولفت إلى أن تكلفة مدينة نيوم بمفردها حوالى ترليوني ريال في إطار رؤية جديدة لمدن المستقبل التي ستشهد أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكارًا واستدامة في العالم.كما تستعد الرياض لأن تصبح مركزًا تجاريًا للمملكة، مع توقع أكثر من 100,000 منزل جديد بحلول نهاية عام 2023 وما يقارب 3 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12,000 غرفة فندقية موزعة على مشاريع كبيرة تقدر قيمتها بنحو 200 مليار ريال. ونوه بسرعة إنجاز المشروعات في زمن قياسي في إطار تنظيمي يجذب المستثمرين والمؤسسين العالميين.من جهته، ولفت هارمن دي جونج الشريك، لقسم الإستراتيجية والاستشارات العقارية لدى نايت فرانك إلى زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة باستشارات التطوير وخدمات إدارة التطوير خلال العام الاخير، ويمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال الثقة التي تم ضخها في قطاع العقارات بعد استجابة الحكومة الفعالة للوباء وإدارة التداعيات الاقتصادية اللاحقة، وأشار إلى أن القطاع الخاص الآن بات أكثر وضوحًا حول كيفية تحقيق خطط رؤية 2030، ولفت إلى النقلة النوعية في القطاع العقاري من خلال سهولة الوصول إلى القروض منخفضة التكلفة التي توفرها الصناديق المالية المدعومة من الحكومة مثل صندوق التنمية السياحي.< Previous PageNext Page >