وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية مع وزارة المالية ممثلةً في مركز الاستحقاق المحاسبي، بشأن العمل على مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحسابات والتقارير المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم اتخاذ القرار وحصر كافة أصول والتزامات الجهات الحكومية. يأتي ذلك بهدف إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد، وتمكين أصحاب المصلحة من المقارنة بين نتائج الأداء المالي وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة. وستعمل الهيئة ومركز الاستحقاق المحاسبي من خلال الاتفاقية على تدريب المستهدفين في القطاع العام وتأهيلهم لدعم عملية تحول الجهات الحكومية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من خلال قياس المستوى المعرفي للمستهدفين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسليمهم تقارير تفصيلية تساعدهم على تطوير المعرفة. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للقيادات في الجهات الحكومية لتعريفهم بالخطة التدريبية للمستهدفين من منسوبي الجهات، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة على إصدار عدد من الحقائب التدريبية المتعلقة بأهم مواضيع المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وتحويل هذه الحقائب إلى دورات مرقمنة متوافقة مع المنصات التدريبية لوزارة المالية. وستنفذ الهيئة مجموعة من الدورات التفاعلية التي ستساهم في تبادل المعارف والخبرات بين العاملين في الإدارات المالية في الجهات الحكومية. وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، عن أمله بأن تتكلل الجهود المبذولة من الطرفين بالنجاح مؤكداً بأن الهيئة عملت على استدامة التعاون ومواصلة عملها لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظراً لأهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز من مكانة المملكة على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة. وأشار "المغامس" إلى أن اختيار الهيئة لهذا المشروع جاء بناءً على ما تتمتع به من خبرة ومهنية في مجال اعتماد أفضل المعايير. وأكد أن الهيئة ستكلف نخبة من المختصين والمدربين ممن لديهم الخبرة في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام. يُذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قدمت العديد من الخدمات التي من شأنها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها والرفع من مستوى أداء وكفاءة كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال تطبيق منهجيات المحاسبة المبنية على المعايير الدولية.