توقع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الاربعاء ان العجز في ميزانية العراق ان يصل الى 11.9% من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 بينما تسعى البلاد جاهدة لتمويل القتال ضد متشددي تنظيم داعش وفي ضوء اسعار النفط الهابطة. وأبلغ زيباري الصحفيين ان الميزانية المقترحة من الحكومة والتي تنتظر موافقة البرلمان تتوقع نفقات قدرها 106.9 تريليون دينار (95 مليار دولار) مع عجز قدره 23.5 تريليون دينار. وتواجه بغداد حاليا عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار. وستستخدم أكثر من 70% من النفقات لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام المتضخم في البلد العضو بمنظمة اوبك. ومن المتوقع ان يشكل النفط اكثر من 80% من ايرادات العراق في 2016 حتى مع هبوط اسعار الخام باكثر من 50% على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. وقال زيباري متحدثا في مقر وزارته: العام القادم لن يكون عاما سهلا. وفقا للتقديرات والسعر الحالي للنفط نحن نتوقع ان يكون عاما صعبا علينا. ومما يفاقم العجز في ميزانية العراق ايضا ارتفاع النفقات العسكرية وغيرها من النفقات المرتبطة بالقتال ضد متشددي داعش الذين استولوا على نحو ثلث اراضي البلاد العام الماضي. وقال زيباري ان بغداد بدأت التفاوض مع بنك قطر الوطني -أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية في دول الخليج العربية- على قرض قد يستخدم للمساعدة في سد العجز في الميزانية لكنه لم يقدم تفاصيل. واضاف ان سندات دولية أرجأت الحكومة اصدارها هذا الشهر تبقى أيضا خيارا لتمويل العجز. وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق اليوم انه قد يقدم قرضا كبيرا للعراق في 2016 للمساعدة في استقرار مالية البلاد لكن زيباري لم يتطرق الي حجم الاموال التي ربما تسعى بغداد لاقتراضها.