رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم (الخميس) بتشكيل قوة مشتركة جديدة من "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية للسلطات في العاصمة طرابلس لتأمين منظومة النهر الصناعي بعد تهديدات قبلية. وقالت البعثة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنها "ترحب بتشكيل قوة مشتركة جديدة من طرفي خطوط التماس تتألف من الكتيبة 166 للحماية والأمن، ولواء طارق بن زياد"، مضيفة أنه "تم تكليف القوة المشتركة بتأمين النهر الصناعي العظيم". وتتبع الكتيبة 166 للحماية والأمن رئاسة الأركان بطرابلس غرب ليبيا، بينما يتبع لواء طارق بن زياد، القيادة العامة "للجيش الوطني" شرقي البلاد. وأشادت البعثة بـ"هذه الجهود التي بذلت بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 كونها خطوة بالغة الأهمية نحو توحيد المؤسسة العسكرية والدولة". بدوره، رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بهذه الخطوة ، قائلا "أرحب بشدة بهذا الإنجاز الذي لن يضمن فقط أمن النهر الصناعي العظيم والتدفق المستمر لإمدادات المياه بل كونه يمهد الطريق أيضًا لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، والمضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، علاوة على كونه خطوة نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة". وأضاف كوبيش "أن هذه الخطوة من شأنها أن تبعث برسالة قوية لليبيين والجهات الدولية الفاعلة مفادها أن الليبيين قادرون وعازمون على التغلب على خلافاتهم والعمل معًا لبناء دولة موحدة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية". وتأتي هذه الخطوة بعدما هدد مسلحون ينتمون لقبيلة المقارحة، التي يتحدر منها عبد الله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي، قبل أسبوعين بتفجير منظومة النهر الصناعي، التي تنقل المياه من أقصى جنوب البلاد إلى مدن الشمال والساحل، بسبب عدم استجابة الحكومات المتعاقبة لمطالب بإطلاق سراح سجناء، وفي مقدمتهم السنوسي المحكوم عليه بالإعدام لدوره في قمع الثورة قبل عشرة أعوام، بحسب وسائل إعلام محلية. وبعد التهديدات، التي طالت غرفة التحكم بمنظومة النهر الصناعي، أعلنت المنظومة قطع إمدادات المياه عن مناطق واسعة من البلاد، قبل إعادة ضخ المياه السبت الماضي دون معرفة نتيجة مفاوضات المسلحين مع السلطات في طرابلس. وتقع منظومة النهر الصناعي بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، وهي منطقة تماس بين قوات "الجيش الوطني" الليبي وقوات تابعة للسلطات في طرابلس. وكانت البعثة الأممية قد دعت في 19 أغسطس الجاري جميع الأطراف على "احترام خطوط التماس وفقاً لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار"، بعدما شهدت مناطق جنوب وغرب البلاد إعادة نشر قوات عسكرية وأمنية من الطرفين. ونجح الفرقاء الليبيون برعاية أممية في فبراير الماضي بجنيف في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تتضمن حكومة مؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، تتولى مقاليد الأمور في البلاد حتى إجراء الانتخابات المقرّرة نهاية العام الجاري. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.