عواصم - وكالات: أعطى المرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية آية الله علي خامنئي في رسالة الى الرئيس حسن روحاني أمس، للمرة الاولى، الضوء الاخضر للاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى رغم نقاط ابهام وضعف بنيوي. وفيما اعطى المرشد الاعلى الذي له الكلمة الفصل في كل الملفات الكبرى للبلاد ومن ضمنها الملف النووي، ضوءه الاخضر للمفاوضات النووية، فانه لم يؤكد مطلقا موافقته على تطبيق الاتفاق. وكتب المرشد الاعلى ان نتيجة المفاوضات التي ادت الى توقيع الاتفاق في 14 يوليو تتضمن نقاط ابهام كثيرة وضعفا بنيويا الا انه اكد في الوقت نفسه موافقته على قرار المجلس الاعلى للامن القومي بتطبيق الاتفاق. واضاف خامنئي ان النقاط المبهمة هذه واحتمال قيام القوى الكبرى بمخالفة الاتفاق وخصوصا الولايات المتحدة تجعل من الضروري تشكيل لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الاخر. وكتب في الرسالة ان تشكيلة هذا الفريق وواجباته سيحددها المجلس الاعلى للامن القومي. واعتبر انه في السنوات الثماني المقبلة التي يفترض خلالها ان تحد ايران من برنامجها النووي، كل عقوبات جديدة وتحت اي ذريعة لا سيما الارهاب او حقوق الانسان قد تتخذها اي دولة ضالعة في المفاوضات ستعتبر انتهاكا للاتفاق وستكون الحكومة ملزمة بوقف تطبيقه بموجب قانون يصوت عليه مجلس الشورى. وجدد اية الله خامنئي القول ان الولايات المتحدة ستواصل سياستها العدائية تجاه طهران. وتابع في القضية النووية وفي الملفات الاخرى لم يكن للحكومة الامريكية اي موقف اخر سوى العدائية ومن غير المرجح ان تبدل موقفها في المستقبل. وقال خامنئي إن إيران لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ولن تغير نشاط مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل إلى حين حسم أمر الأبعاد العسكرية المحتملة المتصلة ببرنامجها النووي المتنازع عليه. واوضح أي نشاط يتعلق بأراك وبإرسال اليورانيوم للخارج... سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة. وكشف المسؤول الاول في ايران ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كتب له رسالتين ليؤكد فيهما بشكل خاص ان الولايات المتحدة لن تسعى الى قلب نظام الجمهورية الاسلامية. لكن تصريحاته ناقضها برأيه دعم الحكومة الامريكية لـالمؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية. ودخل الاتفاق النووي المرحلة التنفيذية مطلع الأسبوع الجاري، ويعني ذلك بدء إيران بتنفيذ القيود المحددة على برنامجها النووي، على أن ترفع العقوبات في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وسيمكن الاتفاق النووي إيران من استعادة مواردها المالية المحجوزة في مطلع العام المقبل. وقد يكون أداة لتقوية دورها الإقليمي إذا هي سعت إلى تخفيف التوتر في المنطقة وتوطيد علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.