أبرزهم نقيب المحامين الأسبق عبدالرحمن الخليفة". وأشار إلى أن السلطات حققت مع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي بناء على بلاغ مقدم من لجنة إزالة التمكين. وتابع: "الأفعال التي قام بها المعتقلين هي التعبير عن الرأي وانتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية، هذه الأفعال لا ترقى لتقويض النظام الدستوري". والأربعاء، أعلن موقوفون من رموز نظام البشير، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة. جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن 13 موقوفا من أبرز الموقعين عليه نقيب المحامين الأسبق وهو عضو فريق الدفاع القانوني عن البشير في قضية انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، وشاذلي حامد المادح المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة.‎ ولم تصدر السلطات السودانية أي تعليق حول ما ذكرته هيئة الدفاع، لكنها تؤكد أن ملفات رموز النظام السابق بيد الجهاز القضائي في البلاد، ويتم التعامل معها وفق ما يقره القانون. وفي 30 يونيو /حزيران الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالبلاد، بتهمة "محاولة خلق الفوضى". وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين"؛ بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه". ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.