عقب الاجتماعات المكثفة للجان الفرعية للجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية بات وشيكاً ظهور المخرجات والنتائج المترتبة جراء ذلك بوضوح، ما تم من لقاءات منوعة مع جميع الأطراف المعنية من الفعاليات والقواعد الشعبية. ننتظر نتائج ما توصلت إليه سلسلة الاجتماعات والمناقشات واللقاءات والتي نثق أنها سوف تكون في صالح المراحل القادمة من التطوير والإصلاح المنشود وفق الرسالة الملكية والتكليف للجنة لإنجاز مهماتها بشكل مناسب ولمصلحة الوطن والمواطن. النتائج والمخرجات الصادرة عن اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية سوف تعكس بالضرورة توصيات هامة سوف تعرض ضمن القنوات التشريعية وضمن مراحل تنفيذية لاحقة قد تستغرق فترات زمنية وفق متطلبات التطوير والإصلاح. مهما كانت الردود المتباينة حول طبيعة عمل وآلية عمل اللجنة، إلا أن طبيعة وتنوع المخرجات هو المطلوب والمنشود في نهاية المطاف من الجهد المبذول خلال فترة التكليف للجنة. تابع البعض باهتمام ما كان يخرج من وقت لآخر مقترحات بخصوص قانون الأحزاب والتعديلات المرتبطة بذلك وبعض من المخرجات الأخرى، ولكن الملاحظ أنه يستدعي الانتظار قليلا حتى تخرج النتائج إلى أرض الواقع والتعامل معها بشكل متكامل وفق رؤية طويلة النظر وشاملة لمفهوم التشاركية المنشودة لإرساء المفاهيم السياسية المتقدمة سواء للحكومات الحزبية أو التعديلات الدستورية المترتبة وفق المقترحات والمخرجات. ننتظر قريبا وبشكل وشيك ما سوف يتم الإعلان عنه من منجزات اللجنة إن جاز التعبير عن متطلبات الإصلاح والتطوير المنشود، والذي ينبغي أن يكون بعيد المدى ومن خلال مراحل يجب أن تنجز بواقعية وقريبة من تطلعات وآمال المواطن والشرائح الإجتماعية والأطياف السياسية والتوجهات المستقبلية للأردن الحديث. ينبغي الانتظار بهدوء وروية للاطلاع على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومتابعتها باهتمام وعناية وباسهام ايجابي بعد الجهد الطيب الذي بذلته اللجنة ولجانها وأعضائها المحترمين. بات وشيكا ظهور المخرجات إلى حيز الوجود وبشكل متكامل لتكون أمام حضرة جلالة الملك والذي تابع عمل اللجنة واجتمع معها أكثر من مرة وقدم لها الدعم والثقة، وبالطبع سوف تكون عند حسن الظن. انتظرنا لفترة الإنجاز المترقبة من اللجنة ونتائج الاجتماعات المكثفة سواء داخل اللجنة وخارجها ومع القطاعات المنوعة في المجتمع والقواعد الشعبية لتكون المخرجات قريبة من الواقع. يطول الحديث عن طبيعية عمل اللجنة وأهدافها ولكن ينبغي التركيز في المرحلة على استشراف المستقبل القريب والبعيد لرسم ملامح التطوير ومتطلباته من التعديل والتحديث والتبعات المترتبة على ذلك من أنظمة وقوانين ناظمة للعمل السياسي. بات وشيكا ظهور مخرجات اللجنة الملكية والتي يجب أن تحظى باهتمام المعنيين كافة لتجويدها في مسيرتنا الخيرة بعون الله والمساهمة الطيبة لجميع من يكلف بمهام وطنية بإخلاص ووفاء وانتماء. (الرأي)