تحارب المملكة العربية السعودية المخدرات بشتى الطرق، وتطارد تُجّارها أينما وُجدوا إيمانًا منها بأن هذه الآفة كفيلة بهدم الدول، وإضاعة مستقبل الأجيال إن هي تمكنت منهم.. ولا تتردد حكومات السعودية المتتابعة في ملاحقة مروِّجي المخدرات والإطاحة بهم، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، جزاء ما أقدموا عليه. وليس غريبًا اليوم أن يُدشِّن وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، في إطار تعزيز القدرات الأمنية لمكافحة المخدرات بكل السبل العلمية والأمنية والتقنية. ويعد هذا المبنى إضافة نوعية، تعزز هذه القدرات، وتصل بها إلى المستوى الدولي المأمول في التصدي لهذه الآفة، والقضاء عليها. آفة المخدرات وبنظرة على تاريخ السعودية الناصع في مواجهة آفة المخدرات نجد أنها سجلت نجاحات كبيرة على الصعيدَين الإقليمي والدولي نتيجة خبرتها الطويلة، وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة؛ وهو ما أهَّلها إلى أن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022-2025 لمكانتها الرفيعة، والثقة التي تحظى بها دوليًّا؛ إذ ستكون السعودية رافدًا مهمًّا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال. كمٌّ هائل ولم يكن ليتحقق هذا الكم الهائل من النجاحات لولا الاستراتيجية التي وضعتها السعودية لمحاربة المخدرات بكل أنواعها وصورها وأشكالها؛ ولهذا حرصت الحكومة الرشيدة على تطوير المقار الأمنية، ومن ضمنها مديرية المخدرات. ومرَّت هذه المقار مجتمعة بثلاث مراحل ناجحة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، وها هي اليوم تمرُّ بمرحلة رابعة من التطوير تحت مظلة رؤية 2030، التي شملت برعايتها كل مناحي الحياة في السعودية، وصولاً إلى المقار الأمنية التي تضمن استقرار معيشة الناس، والمحافظة على أمنهم وسلامتهم من أي شيء يهددهم، بما في ذلك المخدرات التي تتنوع في أشكالها وسبل انتشارها وتسللها إلى شباب الوطن رجالاً ونساء. جديد وحديث ولا شك أن هذا التطوير مستمر ومتواصل متسلحًا بكل الأدوات الحديثة، والسبل المتطورة التي تضمن سلامة المجتمع السعودي من أي مهددات. وتدشين مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض فيه رسالة مباشرة إلى تجار المخدرات بأن السعودية لن تسمح لهم بممارسة نشاطهم على أراضيها، وأنها ستواكب كل جديد وحديث في مواجهتهم.