برلماني بريطاني يطالب بلاده بالتدخل للإفراج عن المعارضين البحرينيين دون قيد أو شرط طالب عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد حكومة بلاده بالتدخل من أجل إطلاق سراح كل المعارضين السياسيين في البحرين. وطالب بالإفراج عن السجين الأقدم والناشط الحقوقي عبد الجليل السنكيس، دون قيد أو شرط، متمنيا أن يحصل على رد قريب وعاجل على مطالبه هذه. ويأتي ذلك بمناسبة مرور 50 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السنكيس. دعوة ديفيد جاءت بحسب رسالة وجهها استنادا لمطالبات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلماني الأوروبي، والتي طالب فيها بالإفراج الفوري عن السنكيس. ولفت إلى عمق العلاقة التي تربط المملكة المتحدة بالبحرين، والتي من المفترض أن تؤهلها للضغط على الحكومة البحرينية للنظر في قضايا المعتقلين السياسيين المدافعين عن الديمقراطية في بلادهم، بما في ذلك عبد الجليل السنكيس. وقال: "نكتب إليكم لحث وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على تقديم احتجاجات عاجلة بشأن قضايا المعارضين السياسيين مع حكومة البحرين"، مذكرا بأن السنكيس هو أكاديمي ومدافع عن حقوق الإنسان وكان واحدا من بين 13 آخرين من نشطاء المعارضة الذين تم اعتقالهم عام 2011 لدورهم في "انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية". وشدد على أن مطالبته بالإفراج الفوري عنهم تستند كذلك على نتائج التحقيقات التي أجرتها منظمات بحرينية مستقلة من العام ذاته، والتي أكدت على ضرورة الإفراج عنهم، لعدم ارتكابهم جرائم تستحق العقاب. وذكر أن السلطات البحرينية وضعت السنكيس في السجن الإنفرادي لمدة شهرين وعرضته لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب المتكرر والتحرش الجنسي، فيما لا يزال يقبع في سجن جو بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو 2011. وأشار إلى ما أعرب عنه وزير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية السابق أليستير بيرت، في أعقاب تأييد محكمة النقض البحرينية إدانه السنكيس وغيره من النشطاء المؤيدين للديمقراطية. وقال بيرت في حينه متحدثا نيابة عن حكومة المملكة المتحدة، إنه "في الوقت الذي تم فيه الحكم على هؤلاء الأفراد، أشارت التقارير التي أقرتها لجنة التحقيق البحرينية المستقلة إلى أن بعضهم قد تعرض للإساءة أثناء الاحتجاز، وحُرم من الاتصال بمستشار قانوني، وتم إجباره على غضون ذلك على الاعتراف بتهم لم يقترفوها".