واصلت البنوك الكبرى في الصين تعافيها، بعدما عانت أكبر تراجع لأرباحها خلال عشرة أعوام، العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تحسن أداء البنوك الصينية خلال النصف الأول من العام الحالي، جاء بفضل زيادة الطلب على القروض وتحسن قيمة الأصول وخروج الاقتصاد الصيني ككل، من تداعيات جائحة كورونا. وأعلن البنك الصناعي التجاري الصيني، وهو أكبر بنك في العالم من حيث قيمة الأصول، أمس، ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.9 في المائة سنويا، في حين زادت أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 15 في المائة خلال نفس الفترة. وتراجعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك الصينية خلال العام الحالي بنسبة 1 في المائة، رغم تضرر البنوك من ارتفاع القروض المتعثرة نتيجة اضطراب القطاع العقاري. وارتفع صافي أرباح بنك التشييد الصيني بنسبة 11 في المائة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي. كان القطاع المصرفي الصيني، الذي تبلغ قيمة أصوله 52 تريليون دولار، استفاد من أسرع نمو اقتصادي منذ 14 عاما، وذلك بعد أن أصبح على الخط الأمامي لمساعدة ملايين الشركات المتعثرة المتضررة من جائحة كورونا. واتجهت البنوك الصينية الآن، نحو التركيز على نمو أكثر عقلانية للائتمان وإدارة المخاطر في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الصيني شي جين بينج حملته للحد من نفوذ القطاع العقاري، بهدف ضمان الاستقرار المالي للبلاد. وإجمالا، سجلت البنوك التجارية في الصين زيادة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 في المائة سنويا، في حين استمر تراجع معدل الديون المتعثرة للربع الثالث على التوالي إلى 1.76 في المائة من إجمالي القروض بنهاية يونيو الماضي. وارتفع صافي أرباح البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 23.4 في المائة سنويا، بحسب بيانات هيئة الرقابة المصرفية والتأمينية الصينية. إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين 92.1 في المائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 2.79 تريليون يوان ( 430 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية الصينية أمس. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": إن الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية تموز (يوليو) الماضيين، شهدت زيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة، التي تدار بشكل مركزي 88.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 1.85 تريليون يوان. وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة، زيادة 26.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 41.44 تريليون يوان. كما ارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا، 24.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 23.28 تريليون يوان. وفي نهاية تموز (يوليو)، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المائة، بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات.