شهدت ألمانيا في تموز (يوليو) الجاري، أكبر زيادة في أسعار السلع المستوردة منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. وأظهرت بيانات اقتصادية، أن أسعار السلع الواردة من خارج ألمانيا، ارتفعت في تموز (يوليو) الجاري 15 في المائة، مقارنة بالعام السابق، فيما زادت أسعار السلع الأساسية 19 في المائة، وقفزت أسعار الطاقة 90 في المائة تقريبا. وفي الوقت الذي تأثرت فيه حركة الشحن بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجددا وإغلاق الموانئ، يواجه المنتجون الألمان صعوبة في مواكبة الزيادات في الأسعار، ويتجهون بشكل متزايد إلى تحميل هذه الزيادات على المستهلكين. ورجح استطلاع للرأي أوردته وكالة "بلومبيرج"، أن تكون أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 3.4 في المائة هذا الشهر، بزيادة عن الـ2 في المائة، التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لدول منطقة اليورو، على الرغم من أن صناع السياسات يقولون: إن هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة. وتقول "بلومبيرج": إن مشكلات سلاسل التوريد في العالم حاليا تلقي بظلالها على آفاق تعافي الاقتصاد العالمي. إلى ذلك، أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أمس، أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر نشاطا في بحثها عن موظفين. وذكر المعهد في مقره في مدينة ميونخ، أن مؤشره للتوظيف ارتفع إلى 103.6 نقطة في آب (أغسطس) الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، مستنتجا من البيانات أن التحسن في سوق العمل مستمر. ويجري المعهد مسحا كل شهر لسؤال الشركات عما إذا كان عدد موظفيها سيزداد أم سيظل كما هو أم سينخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإذا سادت التقييمات السلبية، ينخفض المؤشر، مقارنة بالشهر السابق. وفي قطاع التصنيع، انخفض مؤشر التوظيف بشكل طفيف، لكن الشركات في قطاعات صناعة الآلات والكهرباء على وجه الخصوص استمرت في التخطيط لزيادة القوى العاملة لديها، وأشار المؤشر إلى اتجاهات إيجابية في قطاع البناء أيضا. وفي قطاع الخدمات، تم تعويض الانخفاض الحاد السابق في المؤشر جزئيا، ولكن هناك إحجام عن التوظيف في قطاع الضيافة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.