- محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة. أبوظبي في 28 أغسطس / وام / ​اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء 2021 - 2023، والتي تشكل نقطة انطلاق محورية في مسيرة تطوير العمل القضائي خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق الريادة القضائية عالمياً، في إطار منظومة متطورة ومتكاملة تستهدف الوصول إلى محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة. ​وأوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة ترتكز على 4 أولويات تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، مع التركيز على إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، فضلا عن دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، وتعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية. ​وقال إن الأولوية الاستراتيجية الأولى المتمثلة في "دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة"، تهدف إلى تعزيز المحاكم والنيابات المختصة ومواكبة التشريعات المحلية الجديدة، بما يدعم توجه دائرة القضاء وإمارة أبوظبي في تحقيق الثقة المحلية والعالمية في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار. ​وأضاف أن الأولوية الثانية تستهدف ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، من خلال وضع مستهدفات مستشرفة للمستقبل وللانتشار الرقمي والجغرافي، ما يتيح خيارات متعددة للمراجعين والمتعاملين في الوصول إلى خدمات دائرة القضاء، ولاسيما في ظل المتغيرات الحالية في الإجراءات والعمليات القضائية. ​وأشار المستشار يوسف العبري، إلى ارتكاز الأولوية الثالثة المتعلقة بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، على إطلاق البرامج والخطط والمشاريع المبتكرة، لتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح خيارات عدة لتلقي وإنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية. ​وتطرق إلى أهمية الأولوية الرابعة في تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية، لترسخ دورها بالتعاون مع الشركاء في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، سواء من ناحية التوعية أو التشريعات أو الأحكام الرادعة في الجرائم التي تمس النسيج المجتمعي، فضلا عن العمل مع الشركاء الدوليين والاطلاع على أفضل الممارسات القضائية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي المحلي لتعزيز تواجدها عالمياً. ​ولفت إلى وجود متابعة تقنية متطورة تضمن إدارة الأداء ومتابعة المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية بدقة وكفاءة، من خلال منهجية متكاملة بشكل إلكتروني يغطي جميع وحدات العمل القضائية والعدلية في الدائرة.