دعا شهود عيان على ممارسات التعذيب في سجون ودهاليز الموت لنظام الملالي، إلى إنهاء إفلات قادة النظام عن العقاب وضرورة‌ محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من مرتكبي مجزرة 1988، حیث قتل نظام الملالي الإجرامي، بناء على فتوى خميني، 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90% منهم من أعضاء «مجاهدي خلق»، وذلك بسبب التزامهم وتمسكهم بقضية «مجاهدي خلق» وحرية الشعب الإيراني. وشاركت في المؤتمر الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، ومئات الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وخبراء بارزون في القانون من مختلف أنحاء العالم. وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء السابق لبلجيكا (1999-2008) جاي فيرهوفشتات، ووزير خارجية إيطاليا السابق (2008-2011) فرانكو فراتيني، ووزير خارجية كندا السابق (2011-2015) جون بيرد، ووزير خارجية إيطاليا السابق (2011-2013) جوليو ترتزي، ووزير خارجية ليتوانيا السابق (2010-2012) أودرونيوس أزوباليس، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية السابق (2018-2020) كومي نايدو، والرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون جيفري روبرتسون، وأستاذ القانون الدولي البروفيسور إريك ديفيد، والمدير السابق لقسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (1977-1982) والمقرر السابق للأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2001-2004) البروفيسور ثيو فان بون، والقاضي السابق في محكمة العدل الأوروبية فاليريو سيوكا، ونقيبة المحامين في أوروبا دومينيك آتياس، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعبودية الحديثة غولنارا شاهينيان، ومسؤولون آخرون. وقالت رجوي في كلمتها: أراد نظام الملالي أن یبطش ويقضي على كل عضو ونصیر لمجاهدي خلق بالنار والحديد والتعذيب، وجرّب كل الأساليب الشيطانية البشعة اللاإنسانية، ومارس النظام في ما يسمى بـ«الوحدات السكنية» أبشع أشكال التعذيب بالنساء، وَوَضعهنّ في أقفاص على شكل قرفصات لأسابيع وشهور لكسر روح الصمود لديهن. وأضافت: وأخيرا في صيف 1988، وضعهن أمام خيارين: إما الاستسلام مع إنكار الولاء لـ«مجاهدي خلق» أو إعدامهنّ، لكنهن صمدن في السجن تحت التعذيب، وتحمّلن أصعب الظروف، وعندما واجهن الاختيار بين الاستسلام والإعدام، وقفن ببطولة متمسكات بمواقفهن الممثلة في الحرية للشعب وإسقاط نظام الحكم. ووصفت رجوي مذبحة عام 1988 بأنها مثال واضح على الإبادة البشرية، وأشارت إلى أن الرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي قال في يناير 2009 «إن جميع المجاهدين محاربون ويحكم عليهم بالإعدام». وأكدت أن حشد 1000 سجين سابق هو رأسمال لا مثيل له لحركة المقاضاة والمقاومة لإسقاط النظام، واصفة التجمع بأنه استثنائي ويشكل قمة هرم عظيم في المجتمع الإيراني، يضم مئات الآلاف من المسجونين والمعذبين، وعائلات 120 ألف شهيد سقطوا على درب الحرية، جنباً إلى جنب مع رفاقهم في أشرف الثالث، يشكلون القلب النابض للمقاومة المنظمة للشعب الإيراني. وأفادت بأن تنصيب إبراهيم رئيسي «سفاح عام 1988» لمنصب رئاسة الجمهورية، علامة لإعلان معركة علنية ضد الشعب ومجاهدي خلق في قلب جيش الحرية العظيم للشعب الإيراني، مؤكدة أن حركة المقاضاة ليست ظاهرة وليدة الساعة، وقالت: بالنسبة لنا، المقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن الموقف والمقاومة الكاملة من أجل إسقاط النظام وتحقیق الحرية. ولهذا السبب بالتحديد، فإن إنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم هو ما يريده النظام ويخدمه وفي النهاية يصب من أجل بقاء هذا النظام. إخفاء الأسماء وتدمير مقابر الشهداء يأتي لتحقيق هذا الهدف. كيف يمكن للمرء أن يريد تدمير المجاهدين، ويصف نفسه متعاطفا مع الشهداء وطالبا بمقاضاة مرتكبي قتلهم؟ هذه خدعة مخابرات الملالي وقوات الحرس من أجل تشويه وتحريف حركة المقاضاة أو عدم فاعليتها وتأثيرها. وجددت رجوي دعوتها لحكومة أمريكا والحكومات الأوروبية للاعتراف بمذبحة عام 1988 في إيران على أنها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية. وعدم استقبال رئيسي وضرورة خضوعه للمحاكمة. كما شددت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بزيارة عاجلة إلى سجون النظام الإيراني، وإجراء لقاءات مع السجناء وخصوصا السجناء السياسيين، ووجوب إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما سلوك النظام في السجون، إلى مجلس الأمن الدولي. قال أول رئيس للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة في سيراليون جيفري روبرتسون: «قتل السجناء جريمة منذ قرون. الفرق هو أنه إذا كانت هذه الجريمة جريمة إبادة بشرية، فهناك اتفاقية دولية تلزم الدول بعدم ارتكاب تلك الإبادة البشرية، والمعاقبة عليها»، وفي إشارة إلى فتوى خميني بشأن قتل مجاهدي خلق ووصفهم بمحاربة الله كأساس لمجزرة عام 1988، أكد بقوله: «أعتقد أن هناك أدلة قوية جداً على أن هذه المجزرة كانت إبادة بشرية لأنها قتلت أو عذبت مجموعة معينة بسبب معتقداتهم الدينية، وهي جماعة دينية لم تقبل الفكر الرجعي للنظام الحاكم في إيران، ولا شك أن هذه القضية ذات مصداقية كافية لمقاضاة رئيس النظام إبراهيم رئيسي وآخرين، لأنهم ارتكبوا جريمة تترتب عليها مسؤولية دولية. من المهم أن يتم عمل شيء حيالها، كما كان ضد مرتكبي مجزرة سريبرينيتشا». من جهته، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (2018-2020) كومي نايدو: «كانت مذبحة عام 1988 وحشية ودموية، ووفقاً للنظرية التي سمعناها، كانت إبادة بشرية. إن مشاهدة هذا العزم والشجاعة لأفراد تحملوا كل هذه الصعوبات ولمسوا هذه الفظائع وهذا الكم من الاضطهاد، كانت بالنسبة لي أمرا صادما للغاية. أريد أن أحيي جميع سجناء منظمة مجاهدي خلق وأنا معجب بكم، من المهم أن يقود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تحركاً دولياً لتبني ملاحقة جريمة مجزرة 1988، تتحمل هذه الحكومة، تحت رئاسة رئيسي، مسؤولية أكبر عن مجزرة عام 1988، والحكومات التي تفعل ذلك، يجب أن تدرك أن قتل مواطنيهم ليس مجرد علامة على قوتهم وإنما علامة على ضعفهم». كما أكد الخبير في القانون الدولي الإنساني إريك ديفيد، وصف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مذبحة عام 1988. في حين قال وزير الخارجية الإيطالي السابق (2002-2004 و2008-2011) والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن السابق (2004-2008) فرانكو فراتيني: إن «تصرفات الحكومة الإيرانية الجديدة تتماشى مع ماضي النظام. عمل وزير الخارجية الجديد في الإدارات السابقة. لا فرق، إنه نفس النظام. وهذا ما يؤكده قرب وزير الخارجية من قائد فيلق القدس. حتى أنه أكد مواصلته نهج قاسم سليماني. آمل في إجراء تحقيق مستقل وغير مقيد في مذبحة عام 1988. مصداقية منظومة الأمم المتحدة (دون مثل هذا التحقيق) مشكوك فيها. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واجب أخلاقي ويدين بهذا الواجب للضحايا الأبرياء. دعونا نسعى لتحقيق العدالة. دعونا نشرع في تحقيق دولي جاد». وقال رئيس وزراء بلجيكا السابق (1999-2008) جاي فيرهوفشتات: «ما زلت مصدوماً لما حدث في عام 1988. استهدفت المذبحة جيلاً كاملاً من الشباب. من المهم جداً معرفة أن هذه المجزرة كانت مخططة من قبل وتم تنفيذها بهدف معين. تُعرف هذه المذبحة باسم الإبادة البشرية، ولم يتم التحقيق فيها رسمياً من قبل الأمم المتحدة ولم تتم مقاضاة الجناة، فهم ما زالوا محصنين. وتتم إدارة النظام الإيراني من قبل قتلة تلك الفترة». وقال وزير الخارجية الإيطالي السابق (2011 إلى 2013) جوليو ماريا ترتزي: «أكثر من 90% من الذين أعدموا في مذبحة عام 1988 كانوا أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. رفض السجناء بشجاعة التخلي عن ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق ودافعوا عن قضيتهم. وقد دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988. يتعين على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنهاء مقاربته تجاه النظام الإيراني. عليه أن يشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تحاسب على جريمة إيران الكبرى ضد الإنسانية، هناك الآلاف من الناس الذين يتوقعون من المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، أن يتخذ نهجا أكثر حزما». كما تحدث وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد في المؤتمر، حيث أدان مذبحة عام 1988. كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة ضد الإنسانية. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الليتواني السابق أودرونيوس أزوباليس (2010-2012): «لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد على هذه الجريمة ضد الإنسانية. لا توجد إرادة سياسية لمقاضاة الجناة. إن تحقيق الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 أمر ضروري. لقد تجاهل الاتحاد الأوروبي هذه الدعوات، ولم ترد وليست مستعدة للرد، وأريد أن أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النظام بسبب جرائمه ضد الإنسانية، وأعتقد أن ليتوانيا يمكن أن تكون رائدة الاتحاد الأوروبي».< Previous PageNext Page >