حجزت المحكمة الدستورية الكويتية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الدعوى الخاصة بالطعن في مدى دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعات والمدارس إلى 16 ديسمبر المقبل للحكم. وموضوع الدعوى هو الطعن في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط). وكان قانون منع الاختلاط قد أقره مجلس الأمة الكويتي قبل نحو تسعة أعوام وقت سيطرة الديني المتشدد على مجلس الأمة، وهو ما تسبب في حدوث مشاكل لاحقة بالنسبة للحكومة الكويتية من أجل تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق بتوفير مبانٍ أخرى بالجامعات من أجل فصل الطلبة عن الطالبات. وكان وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى قد أكد أن إلغاء قانون منع الاختلاط سيساهم في توفير ملايين الدنانير الكويتية، وسيساعد الدولة على الإسراع في تنفيذ المشاريع التعليمية، حيث إن هذا القانون أحد أسباب تأخر إنشاء جامعة جابر إلى الآن. وتقدم عضو مجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل وعدد من المحامين والطلبة بالطعن أمام المحكمة الدستورية الكويتية ضد هذا القانون الذي يعتبرونه سبه في جبين الحريات بالكويت، وتسبب في حدوث العديد من المشكلات والارتباك بالنسبة للطلبة في جداول المحاضرات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس. خلية إرهابية على صعيد آخر، عقدت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج أمس جلسة سرية استكملت فيها النظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصاً حيث استمعت إلى شهادة الطب الشرعي خلالها. وكانت المحكمة استدعت في جلستها السابقة السرية والمنعقدة في 13 أكتوبر الجاري ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية. وكانت المحكمة قد أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصاً جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. إساءة قررت النيابة العامة حجز مقيم في الكويت من الجنسية المصرية في قضية أمن دولة بتهمة الإساءة للذات الأميرية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وألقى رجال مباحث أمن الدولة في الكويت القبض على وافد مصري نشر تغريدات مسيئة في تويتر لسمو أمير الكويت وللأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، فضلًا عن نشر صور تمجد صدام حسين والإساءة لمشاعر الكويتيين. وفيما نفى المتهم التغريدات محل الاتهام، مشيراً إلى اختراق حسابه دلت تحريات المباحث أن حسابه في تويتر لم يخترق وأنه قام بنشر التغريدات ظناً منه أنه سيبعد فقط إدارياً دون محاكمته، حتى لا يحاكم على قضايا أخرى منها نصب واحتيال ومطالبات مالية.