الدوحة -الراية: كشف تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريال مقارنة ب 1067,2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وأشار التقرير إلى أن جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت بنحو 0,1 مليار ريال إلى 42,3 مليار ريال منها 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام وفيما يتعلق بودائع الحكومة والقطاع العام قال التقرير إنها ارتفعت بنحو 12,4 مليار ريال إلى مستوى 217,7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36,6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريال لتصل إلى 223,9 مليار ريال منها 7, 60 مليار ريال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريال للحكومة و136,5 مليار ريال بانخفاض 0,6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و26,8 مليار ريال بدون تغير عن الشهر السابق للمؤسسات شبه الحكومية. كما ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريال إلى مستوى 118,3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 4,1 مليار ريال إلى مستوى 342,2 مليار ريال القطاع الخاص وبالنسبة لودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو قال التقرير إنها انخفضت بنحو 1,5 مليار ريال إلى مستوى 332,9 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وقال التقرير إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي وارتفعت بنحو 3,9 مليار ريال لتصل إلى 400,9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي منها 113 مليار ريال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريال. و114,6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريال. و54,2 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريال. و60,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره مليار ريال. و37,9 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريال. و13,9 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال. و6,6 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريال. و12,4 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريال. القطاع الخارجي وأشار تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر استقرت عند مستوى 21,8 مليار ريال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريال سندات وصكوكا، و3,2 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريال إلى 75,7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريال إلى 153 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال. المعاملات بين البنوك وقال التقرير إن موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى ارتفعت بمقدار 1,7 مليار ريال إلى 32,8 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريال إلى 32,9 مليار ريال. كما انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريال إلى 130,3 مليار ريال.وارتفعت المطلوبات الأخرى -غير المصنفة- بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريال. وارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.