التناقض في القرارات الحكومية أصبح العائق الأساسي أمام العودة للحياة الطبيعية في الكويت، فلم يعد المواطن يفهم علة هذه التناقضات وتعمد الحكومة تعذيبه ووضع العقبات أمامه، فالحكومة من جهة تريد عودة الحياة الطبيعية وعودة الدراسة في المدارس والجامعات، ومن جهة أخرى تتخذ قرارات تجعل من هذه العودة شبه مستحيلة، وخصوصاً حين تعرقل دخول العمالة المنزلية إلى الكويت، وهي تعلم أهمية هذه العمالة للأسر الكويتية من سائقين يوصلون الأبناء إلى المدارس والجامعات، إلى عمالة نسائية ترعى الأطفال في ظل غياب الوالدين وخصوصاً الأمهات العاملات. كيف تريدون يا حكومة إعادة الأنشطة المختلفة إلى طبيعتها وفتح المدارس والجامعات ومازلتم تغلقون كل شيء، وتحرمون الأسرة الكويتية من أهم عوامل هذه العودة، وتتفننون في تعذيب المواطن وتحميله التكاليف الباهظة؟! فهل من المعقول أن يتحمل المواطن مبلغ ٢٠٠٠ دينار ليستطيع استقدام عامل منزلي جديد، وفي المقابل العمالة التي سافرت لا تستطيع العودة أمام التعقيدات الكبيرة التي وضعتها الحكومة؟! فبعد أن ضج الناس بتطبيق «مسافر» - سيئ الصيت - تم إلغاء إلزاميته لتخترع الحكومة تطبيق «سهل»، وغيره من الاشتراطات التي تنفرد بها الكويت دون دول العالم حتى صارت مثلاً في تعقيد الإجراءات. إذا كانت شركة "الدرة" وهي شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية قد أعلنت استعدادها لتطبيق الحجر المؤسسي لهذه العمالة مجاناً في العمارات التابعة لها، فما المبرر لإلزام المواطن بحجر مؤسسي للعامل المنزلي في الفنادق؟! وهل تُتخذ القرارات فقط من أجل تنفيع أصحاب الفنادق؟! ولماذا لا يتم توسيع مصادر العمالة المنزلية وفتح المنافذ وتسهيل استقدامها من كل الدول التي يتوفر فيها هذا النوع من العمالة كإثيوبيا وإندونيسيا ونيبال، وهي الخطوة الكفيلة بحل هذه المشكلة؟! ما مبررات الإغلاق؟ نحتاج معرفة هذه المبررات. ما يحصل في الكويت يضع الكثير من علامات الاستفهام على القرارات الحكومية، فالسفير الهندي يقول إن التكلفة الفعلية لجلب العمالة المنزلية ٣٠٠ دينار، فلماذا على المواطن أن يدفع ٩٠٠ دينار؟! والحكومة الهندية تقول إن تطعيم «كوفيشيلد» المعتمد لديها هو نفسه "أوكسفورد - أسترازينيكا" المعتمد في الكويت، وبإمكان حكومتنا التواصل مع الحكومة الهندية والتنسيق معها، فلماذا كل هذا التعقيد حول التطعيمات المعتمدة؟! تقول الحكومة إن ٧٠٪ من السكان حصلوا على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وإنها حققت بذلك مناعة مجتمعية، وهو أمر طيب وخطوة كبيرة في هذا المجال، فلماذا إذاً مازالت الإغلاقات وكأننا لم نحقق شيئاً؟ ولماذا لا يتم فتح المجال لدخول العمالة العائدة إلى الكويت بشروط معقولة تحقق المصلحة العامة بعيداً عن الشروط التعجيزية؟! نطالب الحكومة بأن تنظر إلى الواقع وتستجيب لأبسط طلبات المواطن، فأمام قراراتها الغريبة والمتناقضة لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية، والمطلوب منها تيسير سبل هذه العودة لا تعقيدها.