طلب اجتماع عُقد مؤخراً، من الأجهزة التشريعية المحلية في البلاد، الحرص على أداء وتنفيذ واجباتها في إجراء المراجعة و الإشراف على ديون الحكومة المحلية لتجنب المخاطر والوقاية منها. وحضر المؤتمر الذي عُقد عبر رابطة الفيديو، أعضاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب، ولجنة شؤون الميزانية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك على خلفية إصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز رقابة المشرعين المحليين على الديون الحكومية. وأصدر المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المبادئ التوجيهية المذكورة التي تعالج المشاكل البارزة في مجال إدارة الديون والإشراف عليها فيما يتعلق بالدين الحكومي المحلي، وتوضح الكيفية التي يتوجب على مجالس نواب الشعب المحلية تطبيقها لفحص الديون والإشراف عليها وفقا للقانون. وفي هذا السياق؛ دعا شي ياو بين، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب، مدير لجنة شؤون الميزانية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، دعا إلى الوصول لفهم شامل للمبادئ التوجيهية، وحث على تطبيق رقابة أكثر صرامة على الدين الحكومي المحلي، لتحقيق توازن طويل الأجل بين النمو المستقر والوقاية من المخاطر. ودعا الاجتماع إلى إدراج الإشراف على الديون الحكومية كأحد المهام الرئيسية للهيئات التشريعية المحلية، واتخاذ تدابير مفصلة لتنفيذ المبادئ التوجيهية، إلى جانب تطبيق إشراف كامل على جميع أنواع الديون الحكومية، وإعطاء دور كامل للنواب في المجالات ذات الصلة.