«قال المسؤولون الصينيون إن بعض إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات عمقت عدم الثقة بين البلدين» «القواعد الجديدة ستسمح لبكين بممارسة المزيد من السيطرة على إدراجات أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد» سنغافورة قالت مصادر مطلعة على الأمر إن الصين تخطط لاقتراح قواعد جديدة من شأنها أن تحظر الشركات التي لديها كميات كبيرة من بيانات المستهلكين الحساسة، من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وهي خطوة من المرجح أن تحبط طموحات شركات التكنولوجيا في البلاد للإدراج في الخارج.في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولون من هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين لبعض الشركات والمستثمرين الدوليين، إن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تمتلك مجموعة كبيرة من البيانات المتعلقة بالمستخدمين من الإدراج في الخارج، على حد قول المصادر، وقال المنظمون إن القواعد تستهدف الشركات التي تسعى للحصول على اكتتابات عامة أولية أجنبية عبر وحدات تأسست خارج البلاد، وفقا لما ذكرته المصادر.قال مسؤولو لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الشركات التي لديها بيانات أقل حساسية، مثل تلك الموجودة في صناعة الأدوية، لا يزال من المحتمل أن تحصل على موافقة الجهات التنظيمية الصينية على الإدراجات الأجنبية، وفقا لما ذكرته المصادر.من المرجح أن تساعد القواعد الجديدة بكين على ممارسة المزيد من السيطرة على هيكل الشركة المعقد الذي تستخدمه أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، لتجنب القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، ويعتبر القادة الصينيون قطاعات مثل الإنترنت والاتصالات والتعليم حساسة، بسبب المخاوف السياسية أو الأمنية الوطنية.استخدمت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك «علي بابا جروب هولدينج ليمتد» و«ديدي جلوبال» و«تينسينت هولدينج ليمتد»، مثل هذا الهيكل المؤسسي المعروف باسم (الكيان متغير الفائدة) لجذب رأس المال الأجنبي والإدراج في خارج البلاد.ولم ترد هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلب للتعليق.وقالوا إنه بموجب القواعد الجديدة، ستنشئ الصين أيضا آلية تتطلب من الشركات الحصول على موافقة رسمية للاكتتابات العامة الخارجية من لجنة مشتركة بين الوزارات سيتم تشكيلها في الأشهر المقبلة.في الوقت الحالي، لا يطلب صراحة من الشركات الصينية الخاصة الخاضعة لهيكل الكيان متغير الفائدة، السعي للحصول على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للإدراج في الولايات المتحدة، رغم أنها غالبا ما تفعل ذلك إذا طلب منها المسؤولون الصينيون.القواعد الجديدة لم يتم الانتهاء منها بعد، وقالت المصادر إن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية تخطط لتنفيذها في الربع الأخير تقريبا، وطلبت من بعض الشركات تأجيل الاكتتابات العامة الأولية في الخارج حتى ذلك الحين.كان هيكل الكيان متغير الفائدة حيويا على مدار العقدين الماضيين بالنسبة للشركات الصينية للوصول إلى رأس المال الأجنبي، مما يسمح لها بالتسجيل في الخارج والاكتتاب العام في الولايات المتحدة أو هونج كونج.ويسمح هذا الهيكل للمستثمرين الدوليين بالحصول على حصص في الوحدات القابضة الخارجية للشركات الصينية، والتي غالبا ما يتم تسجيلها في أماكن مثل جزر كايمان، وتعتمد هذه الوحدات على العقود للسيطرة - وليس امتلاك - على الكيانات الصينية التي تدير الأعمال بالفعل.وقالوا إن اللجنة الجديدة المشتركة بين الوزارات ستضم أعضاء من هيئة تنظيم الأوراق المالية وهيئة مراقبة الإنترنت في الصين ووزارات أخرى، ولم ترد إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين على الفور على طلب للتعليق.وفي يوليو الماضي، صاغت هيئة مراقبة الإنترنت مراجعة لتقرير الأمن السيبراني، وأوضحت أن الشركات التي تحتفظ ببيانات شخصية من مليون مستخدم على الأقل يجب أن تتقدم لمثل هذه المراجعة قبل الإدراجات الأجنبية، وجاء ذلك في أعقاب إعلان بكين عن مراجعات الأمن السيبراني للشركات الصينية التي أدرجت مؤخرا في الخارج، بما في ذلك شركة «ديدي» العملاقة لخدمات النقل.في بعض الاجتماعات الأخيرة مع الشركات والمستثمرين الدوليين، اشتكى مسؤولو هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية من خطة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لزيادة التدقيق في الشركات الصينية التي تبيع أسهما في الولايات المتحدة، ووصفوا نهجهم بالقسوة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر، وقال المسؤولون الصينيون إن بعض إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات عمقت عدم الثقة بين البلدين.أيضا، اشتكى المسؤولون الصينيون في الاجتماعات من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم ترد على بعض مقترحاتهم المتعلقة باستخدام وثائق التدقيق، على حد قول المصادر. وكانت وثائق التدقيق محور النقاش بين منظمي البلدين وأثارت تحقيق «ديدي» الأخير في أمن البيانات.لم ترد لجنة الأوراق المالية والبورصات على الفور على طلب للتعليق.في الشهر الماضي، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاري جينسلر، إنه طلب من موظفي الوكالة السعي للحصول على إفصاحات محددة من الشركات الصينية قبل التوقيع على الإيداعات التنظيمية التي تسبق الاكتتاب العام، كما دعا إلى إجراء مراجعات إضافية لإيداعات الشركات التي لها عمليات مهمة في الصين.ليس من الواضح ما إذا كانت القواعد الجديدة ستؤثر على الشركات المدرجة بالفعل في السوق الأجنبية بموجب هيكل الكيان متغير الفائدة، وفي السنوات الأخيرة، قام بعض الشركات الصينية المدرجة في نيويورك مثل شركة «بايدو» المشغلة لمحركات البحث بعمل إدراجات ثانوية في هونج كونج وسط التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن.وفي أواخر يوليو الماضي، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن نظام الموافقة على الإدراج في الخارج من قبل الشركات سيتم تحسينه من أجل «منع وحل المخاطر ذات الصلة»، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، ولم يقدم التقرير مزيدا من التفاصيل.