أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي "أستاذ في القانون الدولي، وامرأتان". وقال في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن هذه التهم ملفقة، مشيرا إلى استنساخ الحوثي لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه. كما أضاف أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة، حسب تعبيره. وتابع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الأنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، مطالبين بإدانة إرهاب مليشيا الحوثي المنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وممارسة الضغط لوقف توظيف المليشيا للقضاء كأداة لتصفية خصومها وحساباتها السياسية". هذا وكانت محكمة حوثية في صنعاء، أصدرت أمس السبت، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء بتهمة إعانة ما سمته المحكمة بالعدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، وهي ذات التهمة التي توجهها لكل من يعارض مشروعها الانقلابي. يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تعتقل آلاف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب. وتسيطر ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.