افتتحت الدكتورة هيفاء أبو غزالة  الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية  أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (108)   للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.   وقالت: "السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك، يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع اللجنة الاجتماعية للدورة (108) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي يسعدنا أن تعقد حضورياً بعد دورتين تم عقدهما عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويشرفني بداية أن أتوجه بالتهنئة إلى سعادة الدكتور عزي الدين مبروك – مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي - رئيس وفد دولة ليبيا، على ترأسه لأعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (108) للمجلس الموقر، مؤكدة على التعاون معه لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر من المجلس، في ضوء ما سترفعه لجنتكم الموقرة، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى سعادة المستشار رحاب أبو زين – مستشار لدى المندوبية الدائمة – رئيس وفد الجمهورية اللبنانية على جهودها والزملاء، وتعاونهم لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الماضية (107) للمجلس الموقر، كما يُسعدني أن أرحب بالزميلات والزملاء مديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك، والجهات المراقبة موجهة لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم مع القطاع الاجتماعي بالأمانة العامة". وأضافت: "كما تعلمون أن الإجراءات الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الكبيرة على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي عرضناها على لجنتكم الموقرة، والمجلس في الدورة الماضية، تتطلب تحركاً خاصاً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واسمحوا لي هنا سيادة الرئيس أن أنوه إلى المبادرة الهامة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من المنظمة العربية للسياحة، والمنظمة العربية للطيران المدني، والاتحاد العربي للنقل الجوي، بما يسهم بشكل فاعل في دعم قطاعي السياحة والنقل، وانعكاس ذلك إيجاباً على العدد الضخم من العاملين في هذين المجالين ضمن جهود مواجهة التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لكوفيد 19". وفي إطار دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة بالتعليم ضمن خطة 2030، اسمحوا لي أن أشير أيضاً بالمبادرة الهامة للمملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ليدعم مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ مقررات القمم العربية ذات الصلة، وبما يدعم أيضاً الألكسو كأحد بيوت الخبرة العربية المميزة في هذا المجال، والتي ستعد الذراع الفني لهذا المجلس بعد موافقتكم. اسمحوا لي سيادة الرئيس واختصاراً للوقت أن أبدأ مباشرة في قراءة عناوين البنود المعروضة على لجنتكم الموقرة، تمهيداً لإقرارها ومناقشتها، وهي على النحو التالي: البند الأول: تقرير الأمين العام: - متابعة تنفيذ قرارات الدورة (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. - نشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (107) و (108) – الجوانب الاجتماعية. البند الثاني: الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع (31) – الجوانب الاجتماعية. البند الثالث: إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم. البند الرابع: مقترح مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي (بائعات الشاي والأطعمة). البند الخامس: الاستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي (2022 – 2028). البند السادس: مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية. البد السابع: التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. البند الثامن: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: - الدورة (54) لمجلس وزراء الصحة العرب. - الدورة (55) لمجلس وزراء الصحة العرب. - الدورة (44) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. سعادة الرئيس السيدات والسادة  فيما يخص البند الأول المتعلق بتقرير الأمين العام بين الدورتين (107) و (108) الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني مع كافة وثائق دورة المجلس لنقاط الاتصال، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19، فينقسم إلى جزئين، الجزء الأول وهو متابعة تنفيذ قرارات الدورة الماضية (107) للمجلس الموقر. واختصاراً للوقت يوضح التقرير، من الصفحة (15) وحتى الصفحة (20)، كافة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة، لتنفيذ قرارات الدورة (107) للمجلس الموقر فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من تقرير الأمين العام، والخاص بنشاط الأمانة العامة بين الدورتين 107 و 108، فيتضمن التقرير في صفحتيه (21) (24) نشاط معالي الأمين العام، وبالنسبة لنشاط القطاع الاجتماعي بين دورتي المجلس فهو معروض في ذات الوثيقة بداية من الصفحة (54) وحتى الصفحة (95)، ويتضمن كافة الأنشطة التي قامت بها الإدارات والوحدات الإحدى عشر المتخصصة في القطاع الاجتماعي، كل في مجاله، وقد ركزت معظم الأنشطة على دعم جهود الدول الأعضاء لاحتواء جائحة COVID-19 ومواجهة آثاره الصحية والاجتماعية والإنسانية، ومسألة التعافي من الجائحة ومواصلة استكمال جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مع وضع بعض الخطط والبرامج للفئات الضعيفة والهشة في المجتمع في الأوبئة والأزمات.