كشف صندوق النقد العربي أن حجم التبادل التجاري الزراعي العربي في تنام مطرد، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية العربية من 5.2 مليار دولار خلال عام 2000 إلى نحو 35 مليار دولار عام 2014، وارتفع حجم الواردات الزراعية العربية من حوالي 27.9 مليار دولار إلى 119 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: إن القطاع الزراعي يوفر للدول العربية فرص عمل لنسبة مرتفعة نسبيا من المجتمع، حيث بلغت نسبة العاملين في الزراعة 22.6 % من القوى العاملة الكلية في الدول العربية عام 2014، لافتا الى أن أهمية القطاع الزراعي العربي لا تتوقف عند حد توفير الغذاء فقط، لافتا الى أن القطاع يعد واحداً من بين القطاعات الاقتصادية الأساسية التي ترتكز عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول العربية، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن مساهمته في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات. وأكد الحميدي أن الدول العربية أولت المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي حيث عقدت بعض الدول العربية اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي بجانب إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية - وأحد أهدافها التعاون الزراعي فيما بين الدول العربية - إضافة إلى إنشاء العديد من المنظمات العربية المتخصصة، كالمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وقال: إن المنطقة تزخر بمقدار كبير من الموارد الزراعية الطبيعية، والتي تتيح إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق مستويات أفضل من الأمن الغذائي إذا ما أحسن استخدام تلك الموارد، وإذا توفر مناخ استثمار زراعي ملائم، بما في ذلك الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، مشيرا الى أن منظمة التجارة العالمية أولت موضوع الزراعة اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون الزراعي وتحرير القيود على الزراعة، حيث انضمت العديد من الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية.