أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في الدولة لملف التوازن بين الجنسين، وجعله أولوية في أجندة العمل الوطني ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة. وثمنت سموها الرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لهذا الملف، مؤكدة أن التوازن بين الجنسين أصبح ثقافة مؤسسية مستدامة بجميع مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي نتيجة لهذا الدعم الذي اشتمل على مبادرات متنوعة وسياسات وتشريعات جديدة أسهمت في ترسيخ حقوق ومكتسبات المرأة على مدى نصف القرن الماضي، وتضع أساساً قوياً لمسيرتها المستقبلية ضمن خطة الخمسين عاماً القادمة في الدولة. كما ثمنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سموها، مشيدة بتنوع خبرات أعضاء المجلس التي ستسهم في مواصلة مسيرته الناجحة، وتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول بدولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في التوازن بين الجنسين، وجعلها مرجعاً إقليمياً لتشريعات التوازن، ونموذجاً ملهماً للكثير من دول العالم من خلال مبادرات ومشاريع نوعية جديدة سيعمل عليها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي. وقالت سموها، إن اعتماد التشكيل الجديد للمجلس هو أحد أشكال الدعم المستمرة من قيادة وحكومة دولة الإمارات لملف التوازن بين الجنسين بوجه خاص والمرأة بوجه عام، خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يعكس تكريم القيادة الرشيدة للمرأة وتقدير إنجازاتها. ويتكون المجلس بتشكيلته الجديدة برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة للرئيسة، وعضوية كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهدى السيد محمد الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وحصة عبدالرحمن حسين تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وسلطان راشد بخيت المطروشي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعبدالله علي راشد النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. وهنأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم الأعضاء الجدد، معربة عن ثقتها بأنهم إضافة نوعية للمجلس، متمنية لهم التوفيق والسداد، وعبرت عن وافر الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق وما بذلوه من جهود مخلصة كان لها أبلغ الأثر في تحقيق العديد من المشاريع والإنجازات المحورية. وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن المجلس تمكن على مدى السنوات الست الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات بفضل المشاريع والمبادرات النوعية التي أطلقها ونفذها بالتعاون والتنسيق مع حكومة الدولة والوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وحرص على بناء شراكات مثمرة مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، ما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في تصنيف الدولة بثلاثة تقارير ومؤشرات عالمية خلال الفترة القليلة الماضية، حيث جاءت في المركز الأول إقليمياً في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الذي يرصد الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات. وحققت المركز الأول عربياً في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2021» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وارتقى أداؤها إلى المرتبة ال 72 عالمياً في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي الهام متقدمة 48 مركزاً في عام واحد بعدما كانت في المركز ال 120 عالمياً في النسخة الماضية، وحققت المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي المهم وهي التمثيل البرلماني للمرأة، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة النوع الاجتماعي عند الولادة، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي. كما جاءت في المركز الأول عربياً والثامن عشر عالمياً في «تقرير المساواة بين الجنسين 2020» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر من العام الماضي، محققة قفزة نوعية بمعدل 31 مركزاً عالمياً بهذا التقرير خلال 5 سنوات فقط من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومتجاوزة الفترة الزمنية المستهدفة للمجلس عند تأسيسه بالعمل على وصول الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم ضمن نسخة عام 2021 بهذا التقرير. وأضافت سموها أن هذه الإنجازات العالمية لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين تأتي استكمالاً لمسيرتها الناجحة بهذا الملف خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت دول العالم في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عامي 2014 و2015، وحققت المركز الأول عالمياً عام 2017 في التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن، والأول عالمياً في التوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً، وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة سموها حرص المجلس على مواصلة جهوده خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق مستويات أعلى من التقدم والإنجازات. ولفتت سموها إلى أن جهود التعاون الوطنية خلال العام الماضيين أثمرت عن إقرار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية تتعلق بالمرأة شملت العمل والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، مشيرة إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية لهذه التشريعات ودورها في الارتقاء بمكانة الإمارات في التقارير العالمية وترسيخ التوازن بين الجنسين في الدولة. وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن التشكيل الجديد للمجلس يتزامن مع قرب الإعلان عن خطته الاستراتيجية المستقبلية، والتي عمل على تطويرها خلال الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وبالتشاور والتنسيق مع العديد من الجهات الاتحادية، مشيرة إلى أنها تركز على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات، والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين. وتأسس «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» في عام 2015، كجهة اتحادية تعمل على تعزيز جهود الدولة في التوازن بين الجنسين عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق هدف القيادة الرشيدة بالوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، والعمل على تصنيف الدولة عالمياً كنموذج يحتذى به في هذا المجال. وتشمل اختصاصات المجلس مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالمرأة، واقتراح تشريعات وبرامج جديدة أو تحديثها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجال العمل، والتوصية بتفعيل القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في مجال العمل، والعمل على وضع البرامج والخطط والسياسات المتعلقة بتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف المجلس، وكذلك التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، واقتراح إبرام اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالتوازن بين الجنسين في مجال العمل.