أكدت النيابة العامة أنه تُحظر مزاولة أي سلوكيات تنطوي على عمليات احتيال أو تستر عليها في أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة سواء أكانت سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو غيرها، أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة. وقالت “النيابة”: على اللجنة المختصة بضبط مخالفات أحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها: فإنها ستحيل المخالف إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه، مؤكدةً أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.