افتتح المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الداخلية الكينية الميجور جنرال جوزيف أولي نكاسيري، ووزير الشؤون الخارجية الصومالي عبد السلام عمر، مؤتمرا للمانحين هذا الصباح في بروكسيل لحشد المزيد من الدعم الدولي لتهيئة الظروف للعودة الطوعية وإعادة الإدماج المستدام في الصومال وتعزيز أمن وصمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة بكينيا، ذلك حسب ما أفادت "إذاعة الأمم المتحدة" أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). إذ، اجتمعت وفود تمثل أكثر من 40 بلدا ومنظمة في بروكسيل أمس الأربعاء لمناقشة كيفية تحضير العودة الطوعية للاجئين الصوماليين المنتشرين في أفريقيا وخاصة في كينيا، وتعزيز القدرة الاستيعابية في مناطق العودة داخل الصومال من خلال تعزيز الأعمال الإنسانية والتنمية. حالة اللاجئين الصوماليين هذه مستمرة منذ 23 عاما. هذا ما أشار إليه المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتريش، في كلمته الافتتاحية في مؤتمر المانحين، قائلا إن أكثر من مليوني لاجئ صومالي كانوا يعيشون في المنفى، عندما كانت الأزمة في ذروتها. أما الآن، فهناك ما يقرب من مليون صومالي في كينيا وإثيوبيا واليمن وجيبوتي وإريتريا وأوغندا. وقد قامت هذه البلدان بجهود هائلة لتوفير الحماية لمثل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، إذ إن العديد من الصوماليين لجأوا إلى المناطق النائية حيث تكافح المجتمعات المضيفة نفسها من أجل تغطية نفقاتها، وكان للزيادة السكانية الهائلة في كثير من الأحيان عواقب صعبة بالنسبة للاقتصادات ومجتمعات هذه البلدان. وفي هذا الإطار دعا أنطونيو غوتريش إلى البناء على اتفاق أديس أبابا وتقديم المساعدة لتعزيز العودة الطوعية للاجئين الصوماليين عبر أفريقيا: "الخطة التي نعرضها هنا اليوم تبني على الإطار الذي حدده التزام أديس أبابا، الذي يقضي باتباع نهج الحلول الشاملة التي لا تزال إلى الآن مهمة لحاجة اللاجئين إلى الحماية. وتتكون خطة العمل المتكاملة من مقترحات إنسانية وإنمائية مترابطة سيتم تنفيذها في كلا البلدين (كينيا والصومال) وربط رغبة عودة اللاجئين الذين مازالوا في المنفى باحتياجاتهم لإعادة الإدماج المستدام في الوطن." وقد عززت حكومتا كينيا والصومال الآليات المشتركة لتنسيق أنشطة العودة وإعادة الإدماج في المناطق التي تعتبر آمنة. هذا ما عكسه أيضا عبد السلام عمر، وزير الشؤون الخارجية الصومالي الذي تحدث بالنيابة عن رئيس الوزراء الصومالي: "ستبقى حكومة وشعب الصومال دائما ممتنين لحكومات المنطقة وخاصة لحكومة كينيا، إذ لم تتشاطر البلاد لاجئينا فقط بل مشاكلنا الأمنية أيضا. هناك حوالي مليون لاجئ صومالي في المنطقة. أنا متأكد من أن الأمر لم يكن سهلا، وقد أظهر جيراننا أفضل صور حسن الجيرة في العمل مع حكومتنا وشركائنا على مر السنين لإدارة وصياغة سياسات مشتركة وإعادة آمنة للاجئين الصوماليين إلى بلادهم." فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أشارت من جهتها إلى تنقل الناس الكثيف الذي لم يسبق له مثيل بسبب الصراعات والأزمات المتزايدة ونمو الفقر وعدم المساواة ، وتغير المناخ والكوارث الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان والأنظمة الديمقراطية الفقيرة التي تدفع الناس للبحث عن مجتمعات حيث يمكن أن يطمحوا للعيش بكرامة وسلام. أما التركيز اليوم على أزمة اللاجئين الصوماليين، فاعتبرته موغيريني أمرا بالغ الأهمية، لسببين. وهما: "أولا، هذه واحدة من أكثر حالات النزوح التي طال أمدها في العالم. فقد استمرت أكثر من عقدين من الزمن، وأثرت على ثلاثة أجيال من الصوماليين وشردت ما يزيد على مليوني شخص -إما مشردين داخليا أو لاجئين، ولا سيما في المنطقة الفرعية. نحن ممتنون جدا لإثيوبيا وكينيا البلدين الأول والثاني من حيث استضافتهما لللاجئين في أفريقيا على التوالي - لاستضافتهما أعدادا كبيرة من اللاجئين وخاصة اللاجئين الصوماليين. حتى لو كان اهتمام وسائل الإعلام في الوقت الراهن في مكان آخر، يجب أن يبقى هذا التحدي على رأس جدول أعمالنا السياسي ويجب ألا يُنسى." وأكدت فيديريكا موغيريني على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية، ولا سيما من خلال برنامج التنمية والحماية الإقليمي للقرن الأفريقي، مشيرة إلى الجهود غير المسبوقة من جانب الصومال وشعبها والمنطقة والمجتمع الدولي، التي مكّنت البلاد من السيّر في الاتجاه الصحيح نحو دولة اتحادية أكثر استقرارا. وفي هذا السياق دعت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالزخم القائم لتنفيذ جدول الأعمال 2016 الطموح والتمسك بالالتزامات، ولا سيما العملية الانتخابية المقبلة.