دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (الأحد)، الحكومة التي تم تشكيلها حديثا لمعالجة الشؤون الاقتصادية بشكل مستقل عن المحادثات النووية الحديثة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. قال رئيسي في أول اجتماع للحكومة اليوم، إنه "يجب دائما مراعاة فصل مشكلات البلاد الاقتصادية عن المحادثات النووية ونتائجها من قبل جميع أعضاء الحكومة، خاصة مركز التنسيق الاقتصادي،" وفقا لموقع الحكومة الإلكتروني. تأتي تصريحات رئيسي انعكاسا للتصريحات التي أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في وقت سابق، الذي دعا المسؤولين إلى معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية بشكل مستقل بعيدا عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ونتائج المحادثات النووية الحديثة. كما شدد رئيسي على مراعاة "مبدأ العدل" في جميع التوجيهات التنفيذية، قائلا إن "جميع قرارات الحكومة يجب أن يكون محورها العدل"، ويتعين على السلطة التنفيذية تطبيق التوجيهات استنادا إلى هذا المبدأ. وأشار رئيسي إلى أهمية توزيع الإعانات المالية على طبقات المجتمع ذات الدخل المنخفض بشكل عادل، من خلال تخطيط أكثر دقة. وقد تعهد رئيسي، بصفته الرئيس الإيراني الجديد، بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية، وأن تحسن معيشة الشعب وسط العقوبات وتأثيرات (كوفيد-19).