< قدر عقاريون وعاملون في مجال التطوير العقاري إجمالي الرسوم التي سيتم تحصيلها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يراوح بين 200 إلى 250 بليون ريال سنوياً. وقدّروا نسب الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسة الثلاث (الرياض، وجدة، والدمام) بـ50 في المئة من إجمالي مساحة تلك المدن. واعتبر هؤلاء في حديثهم لـ«الحياة»، أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تصحيح أسعار العقارات بالسعودية، لا سيما أن السوق تعاني في الوقت الراهن من الغموض، وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى عدم وجود قوانين وأسس تحدد الأسعار، وذلك مقارنة في أسعار العقارات في الخارج، التي في الغالب تخضع لقوانين وأسس توضح أسعار كل عقار بحسب موقعه ومساحته. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري: «إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تقلص مساحتها داخل المدن الرئيسة الكبرى في السعودية، التي تشير الإحصاءات إلى أن مساحتها تصل إلى نصف مساحات تلك المدن، أي أن 50 في المئة من مساحة الرياض وجدة والدمام أراضٍ بيضاء غير مستغلة». وقدّر الأحمري إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها بما يراوح بين 200 و250 بليون ريال سنوياً. وقال: «إن هذه المبالغ ستسهم بشكل كبير في حل إشكالية السكن في السعودية، فمن الممكن أن تكون جزءاً أساسياً من تمويل برامج وزارة الإسكان والخاصة في بناء منازل وتوزيعها على المواطنين». وأشار إلى أن «مشروع اللائحة التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء حين إقراره سيكون له أثر إيجابي في السوق العقارية لجهة الأسعار. السوق العقارية عانت في الأعوام الماضية من دخول المضاربين الذين أسهموا في رفع أسعار العقارات بطريقة خيالية ومضاعفة أسعارها الحقيقة»، متوقعاً أن يسهم القرار في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي. من جهته، وصف رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة جدة خالد جمجوم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأنه «عقلاني»، لافتاً إلى أنه تم درسه بشكل كاف من جهات عدة، ومن اختصاصيين وخبراء، منوهاً إلى أن أول أثر إيجابي لتطبيقه سيكون «الحد من التلاعب في أسعار العقارات، إذ إنه لا توجد قواعد وآليات تحدد الأسعار بشكل دقيق ومدروس». ووصف أسعار العقارات بأنها «اجتهادات شخصية من ملاك العقارات، إذ إن السوق تعاني من غياب آليات التسعير الصحيحة، بخلاف ما هو موجود في دول العالم الأخرى التي في الغالب يتم تحديد أسعار العقار فيها بحسب موقعه ومساحته، كما أن المشتري الذي لا يتمتع بخلفية كبيرة في مجال العقار يعرف السعر في كل منطقة وحي ومدينة». وأشار جمجوم إلى أن من السلبيات الموجودة حالياً في السوق العقارية، عدم خضوع الأسعار لقانون واضح ومدروس لها، معتبراً أن «قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في ارتفاع معدلات التطوير العقاري، خصوصاً في الأراضي البيضاء المنتشرة داخل المدن، ما يسهم في حل إشكال نقص الوحدات السكنية لدينا». وأكد أهمية أن تراعي اللائحة التنفيذية للقرار مواصفات الأراضي البيضاء التي سيتم تطبيق القرار عليها، من حيث المساحة ومواقعها داخل النطاق العمراني في المدينة سواءً أكانت في مواقع حيوية أم على شوارع تجارية أم داخل نطاق الأحياء. وقال: «لا بد أن يحدد النظام الجديد مواصفات الأراضي التي ستفرض عليها الرسوم من ناحية سلامة صكوكها والكروكي الخاص بها، ووجود مرافق البنية التحتية فيها». واتفق عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة محمد الجهني مع الأحمري وجمجوم في أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساعد في إعادة هيكلة أسعار العقارات في المدن السعودية عموماً، والمناطق الثلاث الرئيسة خصوصاً، التي تعاني حالياً من ارتفاع أسعار العقار فيها، لا سيما الأراضي، إضافة إلى انتشار المساحات الخالية عمرانياً في النطاق السكني بها.