شهد السوق العقاري خلال الفترة القليلة الماضية إلغاء عدد من الصفقات العقارية التي تمت على العقارات السكنية التي تبلغ مساحتها 375 مترا مربعا وأقل، بعد موافقة المجلس البلدي على طلب السماح بزيادة نسبة البناء للدور الرابع في السكن الخاص للمساحات المذكورة. وقالت أوساط عقارية إن المعروض من العقارات السكنية التي مساحتها 375 مترا مربعا وأقل انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، موضحين أن مُلاك تلك العقارات ارتأوا الاستفادة من قرار «البلدي»، بالسماح ببناء دور رابع، وعلى هذا الأساس تم إلغاء عدد من الصفقات العقارية. وبينت الأوساط العقارية، أن إلغاء الصفقات نتج عنه مشاكل عديدة بين البائع والمشتري، حيث إن هناك اعتقادا سائدا بأن موافقة «البلدي» على اقتراح ببناء دور رابع نافذ، ويمكن لأصحاب العقارات التي ينطبق عليها الاقتراح بالشروع في بناء الدور الرابع. من جهة أخرى، أوضح عدد من العقاريين أن القطاع العقاري يتأثر كغيره من القطاعات الأخرى باقتراحات النواب والقرارات الحكومية، وهذا ما حدث عندما وافقت وزارة الكهرباء والماء على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع العقارات في مختلف المناطق بالمحافظات. وشدد العقاريون على أنه يجب على الجميع ضبط تصريحاتهم، حتى لا يتأثر القطاع، حيث حان الوقت لإنشاء هيئة مستقلة، كهيئة أسواق المال، تُعنى بشؤون القطاع العقاري، إذ أصبح القطاع عُرضة للشائعات والقرارات غير المدروسة.