حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً صافية بلغت 160 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 60.24 مليون دينار بحريني) في النصف الأول من عام 2021، مقارنة مع 161.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 60.89 مليون دينار بحريني) في نفس الفترة من عام 2020. وحافظت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني-البحرين على مستوياتها عند 18.9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.13 مليارات دينار بحريني) بنهاية يونيو 2021.. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 32% لتبلغ 2.42 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 910.55 ملايين دينار بحريني)، وبلغت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2021 نحو 4.85 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 1.83 مليار دينار بحريني). وتعقيباً على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تمكن بنك الكويت الوطني-البحرين من تحقيق أرباح جيدة خلال النصف الأول من عام 2021، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة بالإضافة إلى تأثر البيئة التشغيلية بالتحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا». وأضاف الصقر قائلاً: «إن الوطني-البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، الذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية». وأكد الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، إذ يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية». وبين الصقر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنبا إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان لها دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر. من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني-البحرين علي فردان: «إن نتائج البنك في النصف الأول من عام 2021 رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على مرونة أعمالنا وتنوعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا». وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي بفضل الجهود الدؤوبة لحملات توزيع اللقاحات، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي. وشدد الفردان على أن البنك سيواصل دعم عملائه لتخطي تداعيات جائحة كورونا، وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية». وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية العالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق مزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية. وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم. ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت، ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني بشبكته المحلية والعالمية، التي تمتد لتشمل أفرعا وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.
مشاركة :