ينتقد ديوان المحاسبة الليبي ذو الدور الرقابي الإدارة السيئة للشركة العامة للكهرباء ومشاريعها غير المنجزة وكذلك استثماراتها. ويعزو مسؤول في الشركة ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس الأسباب إلى "معاناة" شركة الكهرباء من "ضعف وتهالك البنى التحتية منذ عشرة أعوام بينما هناك حاجة في معظم المحطات إلى عمليات صيانة" واسعة النطاق. وتعرضت عشرات خطوط التوتر العالي لنقل التيار الكهربائي للتدمير خلال الهجوم الذي شنّه المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس بين نيسان/أبريل 2019 وحزيران/يونيو 2020. وأدت مغادرة شركات أجنبية البلاد إلى تأخر تشييد منشآت جديدة. وبالتوازي، تزدهر التجارة في أسلاك النحاس المسروقة التي تباع في السوق السوداء. ويوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنّ "الإنتاج اليومي للطاقة يتراوح حاليا بين خمسة آلاف و5,5 آلاف ميغاوات"، كاشفاً أنّ "هذا الرقم لا يلبي الطلب على الطاقة الذي يرتفع في وقت الذروة خلال فصلي الصيف والشتاء إلى ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف ميغاوات". ويلفت المصدر نفسه إلى عمل ائتلاف ألماني تركي (انكا تكنيك وسيمنس) على تشييد محطة في مصراتة (غرب) وأخرى في طرابلس بطاقة إجمالية تبلغ 1300 ميغاوات، على أن تباشرا الإنتاج خلال الفصل الأول من عام 2022. كما ستبني شركة "ميتكا" اليونانية محطة ثالثة في طبرق (أقصى الشرق). إلى حين تحقق ذلك، تنمو تجارة المولدات المربحة على هامش أزمة شحّ الطاقة، وتتفاوت أسعار سلعها المعروضة بين بضع مئات وآلاف الدولارات.