أكد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان اليوم (الأربعاء)، حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القيام بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في الدول العربية، انطلاقاً من المبادئ الأساسية لها والتي قامت على الشريعة الإسلامية. وشدد الصمعان، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، على ضرورة التكاتف من «أجل التصدي لمظاهر العنف والإجرام والتطرف الذي يتنامى ويمتد بشكل سريع ومريع»، مؤكداً أن «المملكة لم تأل جهداً في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب، والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته». وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الصمعاني نوه، خلال المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 133 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف، «حرص المملكة على القيام بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في اليمن، والتي كان من بينها تبرعاتها بحوالى 800 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر الأمم المتحدة، إضافة إلى إنشاء مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتبرع خادم الحرمين الشريفين للمركز بمبلغ بليون ريال». وقال الصمعان إن «المملكة بذلت جهوداً سياسية كبيرة منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011، وأثمرت هذه الجهود عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد (اتفاق السلم والشراكة الوطنية) في أيلول (سبتمبر) 2014 بين الأحزاب السياسية اليمنية، إلا أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق المخلوع علي عبدالله صالح انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية ما حدا بالمملكة ودول التحالف إلى الاستجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنصرة الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، إيماناً من المملكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق واجب أخلاقي، وبأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً أن هذه الميليشيات سبق أن تجرأت على حدود المملكة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بالإضافة إلى استخدام جماعة تنظيم القاعدة الإرهابية لأراضي اليمن كمنطلق للهجمات ضد المملكة». وأضاف إن عملية «عاصفة الحزم» جاءت منسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المُغتصبة من الميليشيات، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن القيام بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة. ولفت النظر إلى ما تحقق من الأهداف لدول التحالف التي شملت تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولت عليها الميليشيات «الحوثية» وقوات الرئيس المخلوع، ووصول المساعدات الإنسانية، وتحرير العديد من المدن اليمنية المحتلة، وعودة النازحين اليمنيين لمدنهم وقراهم، والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهامها، والتي أنتجت أخيراً عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وباقي أعضاء الحكومة اليمنية لأداء مهماتها من الأراضي اليمنية، مؤكداً أن المملكة ليس لها أي أطماع في مستقبل اليمن. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أنّ ثمة أطراف تحاول تصعيد الأزمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين. وفي شأن الأزمة في سورية، أشار إلى ما عبرت عنه المملكة من «قلق بالغ جراء العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الروسية في المدينتين السوريتين حماة وحمص، والتي خلفت العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكداً موقف المملكة بضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمة السورية، وإيجاد حل سياسي يقوم على مبادئ جنيف واحد، وعلى استبعاد كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وحولت سورية إلى موطن للجماعات الإرهابية المختلفة». وأكد الصمعان أن «المملكة تعاملت مع أبناء الشعب السوري منذ بداية الأزمة من منطلقات إنسانية بحتة، وفتحت أبوابها للأشقاء السوريين»، مشيراً إلى أن «المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سورية، ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الألوف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول». وأضاف ان هذه الجهود اشتملت على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للسوريين نحو 700 مليون دولار. وفي ما يخص القضية الفلسطينية استنكر الصمعان ما وقع أخيراً من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، داعياً «المجتمع الدولي للوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية التي تُقوِّضُ أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، وتتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية». ورأى أن لا أحد سلم من الإرهاب بما يؤكد ضرورة التكاتف من أجل التصدي لمظاهر العنف والإجرام والتطرف الذي يتنامى ويمتد بشكل سريع ومريع. وأضاف: «وبما أن المملكة العربية السعودية تعي خطورة هذه الظاهرة الدموية بل هي من الدول التي تضررت من الإرهاب، فإنها لم تأل جهداً في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب، والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمت المملكة هذه السياسة بإجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرِّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإرهاب». وأوضح أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب عام 2005، وطالبت وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنها رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في مجموعة الدول ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي، كما حذرت المملكة المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل عن مسؤوليته التاريخية ضد الإرهاب. وشدد الصمعان في ختام كلمته على أن تلك الجهود تأتي انطلاقاً من المبادئ الأساسية للمملكة التي قامت على الشريعة الإسلامية، وهي تؤكد أن أعمال العنف والتطرف التي تقع من بعض الفئات التي تدّعي انتماءها للإسلام لا تمثل الدين الإسلامي الصحيح، بل إن الإسلام منها براء، وليس لها مرجعية دينية ولطالما أكدت المملكة أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة.