أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها أمس (الثلثاء)، للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي على المجتمع الدولي التصدّي لها. وقال مندوب السعودية أمام مجلس الأمن عبدالله المعلمي، أن المملكة تؤيد المقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة في ما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام، وفق ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وأضاف في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن»، أن «المملكة أعربت مراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله، ذلك أننا نعيش في عالم تمزّقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، ونحن في أمسّ الحاجة الى أن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية». وتابع المعلمي: «انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ العام 1993، وصدر العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، وعلى رغم ما نتج من هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية والكفاءة وتوسيع المشاركة، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصّل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق تمكِّن المجلس من أداء مهماته الأساسية في شكل يرقى إلى ما هو مأمول منه». وأشار إلى أن «الأمل في أن غالبية الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن ينال من صدقيته، ويضعف فاعليته في تسوية النزاعات، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة الى العديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية». وبيّن المعلمي أن المملكة تقدّر الجهود المبذولة، ومنها المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، حول تأطير استخدام حق النقص في مواجهة الجرائم الجسيمة.