عقد مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك اجتماعه الثاني في مسقط، اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، و وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر بن سعيد الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي بن حمد الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي، عجلان بن محمد العجلان «افتراضيا»، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح.   وأشاد المهندس خالد الفالح، خلال كلمته بالزيارة التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد للمملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله، في النصف الأول من شهر يوليو الماضي، إذ تعد هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية لجلالة السلطان، بعد توليه مقاليد الحكم، والتي تحمل معاني عظيمة تدل على عمق وصدق العلاقات التي تربط البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين وأهميتها.   وأوضح الفالح، أن الزيارة السلطانية حققت قفزة في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ إذ أطلقت المجلس التنسيقي السعودي العماني، الذي سيحقق نتائج ملموسة قريباً بإذن الله، مشيراً إلى أن البيان الختامي المشترك للزيارة، مشيدا بالدور المحوري والمهم للقطاع الخاص ولمجلس الأعمال السعودي العماني، ودورهما في تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلولاً للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.   وأبان أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، التي توفر مُمَكِنا حاسما لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.   من جانبه، لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال، الانتباه إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى.   فيما أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال مشاركته افتراضياً إلى أن العلاقات السعودية العمانية علاقه تاريخية عميقة، مفيداً أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضى طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.   وقال العجلان: كلنا ثقة في أن مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمـو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة ‎والقطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين معنية بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.   من جانبه، أكد رئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال العماني السعودي سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة، أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين حيث سيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.   وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيًا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة، إضافةً لعرض مرئي قدمه الجانب العماني عن تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.   حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، وعدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، وكبار رجال الأعمال السعوديين.